بلحيف النعيمي يثمن دور القطاع الخاص في الإمارات بالاقتصاد الدائري

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، بديوان الوزارة في دبي.وضمت أجندة الاجتماع أربعة محاور رئيسية تتعلق بالحوار الإقليمي للتغير المناخي، ومستجدات سياسة دولة الامارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2031-2021، ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999 بخصوص حماية البيئة وتنميتها، والجهود الوطنية في استدامة النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حرص الوزارة على عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة بهدف تعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة، الحكومية والخاصة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة.وأشاد بجهود القطاع الخاص ومبادراته البيئية التي تكرس دولة الإمارات في الطليعة بمجال الاقتصاد الدائري.

وتم افتتاح أعمال المجلس، باستعراض مخرجات "الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي"، الذي نظمته واستضافته دولة الإمارات مؤخرا في أبريل الجاري، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والسودان والمغرب والولايات المتحدة وممثلين عن رئاسة مؤتمر الدول الأطراف /COP26/ والمبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للتغير المناخي، وذلك بهدف بناء توافق إقليمي تمهيدا لمؤتمر الأطراف 26 /COP26/ المعني بتغير المناخ والذي سينعقد في مدينة غلاسكو البريطانية نوفمبر القادم.

وتطرق النقاش أيضا إلى ما شهده "الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي" من استعراض لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وجهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي من خلال اعتمادها لحلول مناخية مستندة للطبيعة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.كما ضم جدول أعمال الاجتماع استعراض الوزارة سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، عبر تطبيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة تضمن استدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزز من توجهات الدولة نحو تحقيق تعافي اخضر مستدام لمرحلة ما بعد كورونا.

وتناول الاجتماع الفوائد المتوقعة للتحول إلى اقتصاد دائري من ناحية زيادة الدخل عبر خفض تكلفة المنتجات والخدمات ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتقليل الطلب على المواد الخام الأولية وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك زيادة الوظائف المتاحة، وتحسين نوعية الحياة بحيث تكون المدن أكثر ملاءمة للعيش، مع سهولة الوصول إلى السلع والخدمات، وتعزيز صحة أفراد المجتمع من خلال خفض تلوث الهواء والحصول على أغذية صحية.

وانتقل المشاركون إلى مناقشة الخطوات المستقبلية والإطار الزمني لسياسات الاقتصاد الدائري، بما فيها إنشاء خط الأساس للاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإنشاء نظام متكامل لجمع وحصر ومراقبة البيانات ذات العلاقة بتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، ووضع مستهدفات للمؤشرات ذات الصلة، وتحديد الفرص ذات التأثير العالي لتنفيذ تلك التوجهات على المستوى الوطني، والتعاون مع قطاع الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية المتعلقة وتحديد المعوقات التي تحد الاستفادة منها.

وشمل جدول أعمال الاجتماع متابعة قرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2021 بخصوص تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم /37/ لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /24/ لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، إذ يأتي تحديث القرار مواكبة للمستجدات الراهنة في القطاع الصناعي وسيعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقييم الأداء البيئي وتعزيزه في الدولة بما يسهم في الارتقاء به وبناء اقتصاد متنوع مستدام وتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأنظمة البيئية.

واختتم الاجتماع بمناقشة الجهود الوطنية في استدامة النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي حيث تم استعراض برامج العمل الوطنية والمبادرات الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، بما فيها الإعلان عن 5 محميات طبيعية جديدة في عام 2020 ليصل عددها في الدولة إلى 49، منها عشر محميات صنفت كمواقع رامسار، وتحول الإمارات إلى إصدار رقمي لشهادات السايتس والذي جعلها الأولى عالمياً في هذا الإنجاز، وخطة العمل الوطنية لتنظيم والحد من الأنواع الغازية.

قــــــــــد يهمـــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــا

النعيمي يؤكد الشباب المحور والدافع الأهم في تحقيق التعافي الأخضر
 

النعيمي يستعرض توجهات الوزارة المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتج المحلي