"تجار دبي" يؤكدون أنهم يستهدفون مساعدة الشباب المواطنين على بدء مشروعاتهم

أفاد رئيس مجلس شباب تجار دبي، سيف الشعفار، بأن هناك ثلاثة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، يتصدرها التمويل، يليه ارتفاع كلفة تأسيس الأعمال، وتوافر المعلومات والبيانات. وقال لـ"صوت الإمارات"، إن هذه التحديات موجودة في دبي وخارجها، مضيفاً أن مجلس شباب تجار دبي يستهدف إيجاد حلول لهذه التحديات لمساعدة الشباب المواطنين على بدء مشروعاتهم. وأضاف أن أهم أهداف المجلس هو نقل الخبرات والمعلومات لرواد الأعمال المبتدئين لمساعدتهم على إنشاء شركاتهم وتطوير أعمالهم، وأن يصبحوا تجار المستقبل.

وحدد رئيس مجلس شباب تجار دبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، سيف الشعفار، ثلاثة تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي، مؤكداً أن التمويل يأتي في صدارتها، يليه ارتفاع كلفة تأسيس الأعمال وتوافر المعلومات والبيانات التي يحتاجها رائد الأعمال لدراسات جدوى المشروعات.

وأوضح أن التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة واحدة سواء كانت هذه الشركات في دبي أو خارجها، لافتاً إلى أن ضعف التمويل يرجع إلى القوانين المتشددة في جانب التمويل بشكل عام. وأضاف أن الكلفة العالية لتأسيس الشركات في دبي هو تحدٍّ آخر نسعى في مجلس شباب تجار دبي إلى مواجهته.

وأشار الشعفار إلى أن ارتفاع كلفة تأسيس الأعمال من المعوقات الأساسية والتحديات المهمة التي يواجهها رائد الأعمال في فترة تأسيسه لشركته، وتحويل فكرته إلى عمل تجاري مربح، لافتاً إلى أن توافر المعلومات الإحصائية والمبدئية التي يحتاجها رائد الأعمال لعمل دراسة الجدوى لمشروعه من التحديات المهمة التي تعوق هذا النشاط.

وأوضح أن المجلس يسعى لإيجاد حلول حقيقة متنوعة لهذا النوع من المشروعات مثل التمويل الجماعي، لافتاً إلى أن المجلس يسعى للتقليل من تكاليف إنشاء المشروعات عبر حلول عدة، منها توفير حاضنات أعمال.

وأوضح الشعفار أن إنشاء مجلس شباب تجار دبي جاء في ظل وجود جهات عدة لدعم المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أن مجلس تجار دبي يكمل هذه المسيرة وخطة الإمارة. ونوه بأن هذا التوجه لدعم ريادة الأعمال يتواكب مع زيادة الطلب من الشباب على تأسيس شركاتهم وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، لافتاً إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى جهد أكبر ومبادرات أكثر لدعم التوجه نحو الابتكار في القطاع.

وذكر أن أهم أهداف المجلس هو نقل الخبرات والمعلومات لرواد الأعمال المبتدئين لمساعدتهم على إنشاء شركاتهم وتطوير أعمالهم، والمضي قدماً في إنشاء شركات كبيرة، وأن يصبحوا هم تجار المستقبل، لافتاً إلى أنه من هنا جاء اسم "تجار دبي".

وذكر الشعفار إن "الرسالة التي يسعى (تجار دبي) لتحقيقها هي تحديد وتطوير وتوجيه رواد الأعمال الإماراتيين الشباب لضمان تحول مبادراتهم التجارية إلى مشروعات عالية المستوى، تكون مجدية اقتصادياً وقادرة على مواجهة تحديات سوق العمل".

وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة دبي تسعى لتقوية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك بحكم علاقتها الجيدة بالشركات داخل دبي، وكذلك بما توفره من فرص استثمارية سواء كان داخل الإمارات أو خارجها، ما يعطي الغرفة الفرصة بمشاركة هذه المعلومات لهذه الشركات الناشئة، ومساعدة أصحابها على تبادل الخبرات وحضور المنتديات والفعاليات أيضاً. وركز الشعفار على أن برنامج تجار دبي هو مكمل لكل المجالس والمؤسسات الداعمة، ولذلك فالبرنامج دائم التعاون مع هذه المؤسسات وبشكل دوري.

ولفت الى أهمية تبادل الخبرات والمعلومات، الذي سيعود بالفائدة على الجميع، مشيراً الى إطلاق الغرفة موقعاً إلكترونياً هو الأول من نوعه في المنطقة وغرضه الأساسي هو توفير منصة بين كل الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة، وتسهيل التواصل بينها، وكذلك تأسيس مبادرات توفر لهذه الشركات التعاون مع القطاع الحكومي.

وأكد الشعفار أن المجلس يرى بوضوح التوجه الداعم من جهة الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمبتدئة أيضاً، في مبادرات عدة وفعاليات تم إطلاقها في الفترة الأخيرة، وذلك لأهمية هذا القطاع، الذي أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية توفير الحلول الإبداعية والعمل بفاعلية بشكل كبير. وتابع: "لايزال هناك عمل كثير يجب أن نقوم به، منه على سبيل المثال تسهيل القوانين الخاصة بتمويل الشركات المبتدئة، ووضع قانون خاص لتأسيس الشركات المبتدئة وإعفائها من رسوم تعد كبيرة بالنسبة إليها، وكذلك تكاليف المكتب التي تعد إجبارية لتأسيس الشركات حالياً".

وذكر الشعفار إن "المجلس سيلعب دوراً ملموساً في تعزيز مساهمة الشباب المواطن في مسيرة النمو والتطور التي تعيشها الدولة"، مؤكداً أن المجلس بصدد إعداد خطة طموحة لدعم المشروعات المبتدئة المواطنة في جميع مراحل نمو هذه المشروعات والأفكار، وذلك بعد دراسة مستفيضة لمشكلات هذه الفئة والحلول المتوافرة لهم.

وأشار إلى أن "غرفة دبي" أعدت مبادرات عدة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة، منها منصة إلكترونية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تجد هذه المشروعات كل ما تحتاجه في مكان واحد، وكذلك دعم توجه الحكومة لبناء مدينة ذكية، بإطلاق مسابقة لرواد الأعمال لتقديم أفكارهم وتقديم حلول للمدينة الذكية بالتعاون مع مبادرة "دبي الذكية".