تركيا ثاني "أسوأ اقتصاد" والمستثمرون يترقبون توضيحات "تبخُّر" 20 مليار دولار

تحتل تركيا المرتبة الثانية عالميًا بعد فنزويلا كأكثر الدول انكماشا للثروات، وذلك بفعل تراجع أسواق الأصول التركية خلال العام الماضي إلى مستوى متدنٍ وصل إلى مستويات قياسية بلغت 23 في المئة. ويترقب المستثمرون وأسواق المال في تركيا توضيحات البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن 20 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي "تبخرت" من الحسابات الرسمية، يبذل المحللون الاقتصاديون جهودا مضنية لرصد وتتبع مصدرها.

وحسب دراسة لمركز الهجرة الدولية للثروات، فمن بين تسعين دولة احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 في المئة، حيث تتصدر كراكاس، التي دفع الجوع 2.5 مليون من مواطنيها إلى مغادرتها، قائمة أسوأ اقتصاديات العالم بمعدلات تضخم قارب المليون في المئة.

اقرا ايضا :

متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في السعودية بالريال السعودي

وخلال الدراسة احتلت تركيا المرتبة السابعة من بين 20 دولة ضمن أسوأ أداء لأسواق الأصول خلال الفترة بين عامي 2008 و2018، وعكست الدراسة انكماش ثروة الشعب التركي خلال الفترة بين عامي 2008 و2018 بنحو 11 في المئة.

وشهدت تركيا العام الماضي أحد أعنف الانكماشات الاقتصادية في تاريخها بفعل صدمة مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة التي وقعت في أغسطس الماضي، ففي العام الماضي بلغ متوسط خسارة مستثمر البورصة حوالي 21 في المئة وفقدت الليرة التركية 39.5 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وسجل الدولار أعلى مستوياته أمام الليرة على الإطلاق في الثالث عشر من أغسطس الماضي بعدما بلغ سعره 7.2169 ليرة.

ولم تتضمن الحسابات الرسمية التركية ما يبرر ظهور زيادة تصل إلى 20 مليار دولار في صافي الاحتياطيات لهذا العام حتى 29 مارس الماضي، وفقا لـ8 محللين اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

ومنذ أكثر من شهر، يحاول مراقبون ماليون ومحللون اقتصاديون معنيون بمتابعة الشأن التركي توحيد البيانات الرسمية مع التدفقات المالية الداخلية والخارجية، التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي.

ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا، تتصاعد تحديات تركيا الاقتصادية، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس الماضي، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.

قد يهمك ايضا

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي الصيني رغم ضعف اليوان والتوقعات بتراجع نمو الصادرات

بكين تدعم خفض التمويل بهدف تحسين النمو وتزيد من حجم المشتريات الحكومية