"مجموعة الصيرفة" تتوقع حلولًا لمشكلة إغلاق الحسابات المصرفية قريبًا

تبحث مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، تقديم عدد من المقترحات لمواجهه مشكلة إغلاق عدد من البنوك لحسابات شركات صرافة وكذا الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية في فتح حسابات في البنوك المراسلة بسبب تفضيل البنوك العالمية التي توفر مقاصة للعمليات بالدولار الأميركي عدم التعامل مع عدد من الدول وعدد من القطاعات مثل قطاع الصرافة والتحويلات المالية.

وبحسب محمد الأنصاري، رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، فإن المجموعة تستهدف التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف ومنها عدم التحويل إلى طرف ثالث، بمعنى أن يتم التحويل من حساب شركة الصرافة لدى البنك إلى حساب مصرفي في الخارج، أو أن يقدم البنك خدمات الحوالات الداخلية التي ليس لها أي علاقة بشبهة غسيل أموال، إضافة إلى إمكانية استخدام شركة الصرافة للحساب البنكي في دفع الرواتب وكلها أمور لا تمثل مخاطر للبنك، مؤكداً أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تتواصل مع المصرف المركزي والبنوك من أجل التوصل إلى حلول وأهمها أن يكون إغلاق حساب شركة الصرافة هو آخر الخطوات التي يمكن اتخاذها بعد نفاذ جميع البدائل.

وتوقع الأنصاري، أن يتم التوصل إلى حلول ترضي الطرفين (البنوك وشركات الصرافة) خلال الفترة المقبلة لاسيما وأن نسبة كبيرة من البنوك المحلية ليس لديها تحفظ على التعامل مع شركات الصرافة.

وأوضح أن مواجهه شركات الصرافة لصعوبات في فتح حسابات مصرفية في الخارج وإقفال حسابات حالية لشركات الصرافة الصغيرة أمر موجود منذ فترة، حيث قررت بعض البنوك إغلاق حسابات لشركات صرافة صغيرة ومتوسطة، بعد أن اكتشفت أن إدارة الحساب تكلفها مبالغ تفوق المردود المحقق بسبب عدم نشاط الحساب نتيجة لقلة عدد عملاء شركة الصرافة.

وأوضح انه على الرغم من عدم مواجهه شركات الصرافة الكبيرة مشاكل حقيقية في التعامل مع البنوك إلا أن التخوف كان ينصب حول زيادة الضغوط على شركات الصرافة في المستقبل أو قلة الخيارات المتاحة في فتح الحسابات المصرفية لاسيما وأن فروع البنوك الأجنبية في الدولة أصبحت أكثر تحفظاً في التعامل مع شركات الصرافة، منوهاً أنه رغم وجود مثل هذه الصعوبات إلا أن عمليات التحويلات المالية لم تتوقف ولكنها قد تصبح أكثر تكلفة ما قد يؤثر سلباً على عملاء شركات الصرافة عبر اضطرار الشركات إلى زيادة رسوم التحويل.

وفيما يخص هروب مسؤول في إحدى شركات الصرافة بأموال التحويلات المالية للعملاء إلى الخارج، شدد الأنصاري، على أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يحدث تأثيراً في سوق الصيرفة والتحويلات المالية خاصة وان الشركة تعد صغيرة نسبياً، منبهاً إلى أن الضمانات التي تقدمها شركات الصرافة إلى المصرف المركزي يمكن أن تغطي أي مبالغ لتعويض العملاء المتضررين.

وأوضح حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ويسترن يونيون العالمية، إن العالم يتجه لأن يصبح أكثر تشدداً من ناحية تحويل الأموال عموماً وبغض النظر عما إذا كانت تلك الحوالات شخصية أو بنكية أو لشركات، مؤكداً أن هناك ضغوطا أميركية شديدة على شركات الصرافة المحلية فيما يخص عمليات التحويل بالدولار الأميركي، حيث ترى البنوك العالمية أن هناك مخاطرة في التعامل مع بعض الشركات.

وكشف سليمان، أن شركة "ويسترن يونيون" كشركة عالمية لا تعاني من أية صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية ولكن بعض الوكلاء يواجهون صعوبات في التعامل، ولذا يلجأون لطرق كثيرة تكون أكثر تكلفة ما قد يؤثر على عملاء الشركات في النهاية عبر زيادة رسوم التحويلات، موضحاً أن شركة "ويسترن يونيون" تحرص على تطبيق متطلبات الامتثال العالمية ولذا تنفق مايزيد على 200 مليون دولار سنوياً للالتزام بالمتطلبات والقواعد العالمية وهو أعلى المعدلات العالمية فضلاً عن أن 20% من موظفي الشركة متخصصون في مجال الامتثال.
وعن هروب مسؤول في إحدى شركات الصرافة المحلية بأموال التحويلات، أفاد سليمان، بأن النظام الجديد لعمل شركات الصرافة والذي سيلزم المصرف المركزي الشركات بتطبيقه يتضمن زيادة رأسمال الشركات ومثل هذا الأمر يأتي كجزء من متطلبات الامتثال حيث سيضمن "المركزي" حقوق العملاء في حالة هروب أو إغلاق حساب شركة صرافة.

وشرح أسامة حمزة آل رحمة، المدير العام لشركة الفردان للصرافة، المشكلة فقال إن بعض شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة تعاني من صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية بسبب اتباع بنوك عالمية وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي سياسة (اللامخاطر) بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاطر.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، فإن قدرة شركات الصرافة المحلية على النفاذ للمصارف العالمية أصبحت محدودة جداً وأصبح الوصول للمؤسسات المالية في نيويورك وعدد من البلدان الأخرى صعبا جداً بسبب تفضيل البنوك العالمية التي توفر مقاصة للعمليات بالدولار الأميركي عدم التعامل مع عدد من الدول (مثل الدول الأفريقية) والشركات في قطاعات معينة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شركات الصرافة. وأكد أن فتح الحسابات في بنوك المراسلة الخارجية يعد تحديا كبيرا تواجهه شركات الصرافة المحلية، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد الجماعي من قبل شركات الصرافة والبنوك المحلية والجهات الحكومية، مشدداً على أهمية أن تتم عمليات التحويلات المالية داخل القنوات الرسمية وحتى لا تضطر شركات الصرافة التي أغلقت حساباتها إلى التعامل خارج تلك القنوات.

وأكد عبد الكريم الكايد، المدير الإقليمي في دولة الإمارات لشركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عدم مواجهه الشركة أية صعوبات في استمرارية الحسابات الخاصة بها في الخارج.
وأرجع ذلك إلى تطبيق نظام عالمي للامتثال والرقابة معتمد يحفز كل البنوك العالمية على التعامل مع الشركة، لافتاً إلى أن البنوك الخارجية يهمها في المقام الأول توافر أنظمة الربط والرقابة الداخلية في شركة الصرافة وإذا ما اتسمت تلك الأنظمة بالكفاءة فلن توجد إشكالية في استمرارية التعامل، ونافياً في الوقت ذاته أن يكون تراجع نشاط حسابات بعض الشركات سبباً وحيداً لإغلاق تلك الحسابات حيث إن الإشكالية تأتي من توافر أنظمة ربط ورقابة داخلية والكفاءة في تطبيق متطلبات الامتثال والمعايير العالمية.