تواصل توقف إنتاج مادة الفوسفات في جنوب غرب تونس يؤدي إلى ارتفاع الخسائر المالية

أكّد خالد قدور وزير الطاقة والمناجم التونسي، أن استمرار توقف إنتاج مادة الفوسفات منذ ثلاثة أسابيع بصفة كلية في مقاطع الإنتاج جنوب غرب تونس، سيؤدي إلى تزايد الخسائر المالية التي تعاني منها شركة فوسفات قفصة (الحكومية)، وسينعكس الوضع على بقية المؤسسات العمومية المتعاملة مع شركة فوسفات قفصة، وعلى رأسها الشركة التونسية للسكك الحديدية التي تنقل قرابة نصف حمولة الفوسفات من مناطق الإنتاج في الحوض المنجمي بمدينة قفصة، إلى مدينتي قابس وصفاقس، حيث تتم عمليات التصنيع والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.

وتعطلت عمليات الإنتاج كليا في مدن الحوض المنجمي في ولاية (محافظة) قفصة، إبان الإعلان عن نتائج توظيف قرابة 1700 عامل جديد في هذه الشركة الحكومية. وتعاني شركة فوسفات قفصة من تضخم حجم الرواتب الذي يبلغ سنويا نحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار)، وهي موزعة على نحو 30 ألف موظف بعضهم يشغل مهنا غير واضحة. وغالبا ما تقابل النتائج المعلن عنها بالاحتجاجات وقطع السكة الحديدية التي تنقل الإنتاج الخام إلى مدن مجاورة.

وقدر رمضان صويد، الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي، حجم الأرباح التي حققتها تونس في هذا القطاع الحيوي بنحو خمسة مليارات دينار تونسي (نحو ملياري دولار) منذ سنة 2010. وقبل سنة 2011، كان قطاع المناجم والفوسفات يساهم بنحو 10 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات التونسية، وفقد الكثير من الأسواق الخارجية التقليدية نتيجة تذبذب الإنتاج وصعوبة الإيفاء بالالتزامات التجارية مع عدد من كبار حرفاء الشركة. وكانت نحو 800 باخرة تغادر تونس سنويا محملة بمادة الفوسفات متوجهة نحو 50 دولة من دول العالم، وهي اليوم قليلة العدد نتيجة تراجع الإنتاج.

وسجلت سنة 2017، تراجعا في الفوسفات التجاري بنسبة 36 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية التي قدمتها الحكومة في بداية السنة الماضية، والمقدرة بنحو 6.5 مليون طن. وكانت معطيات رسمية قد أكدت أن إنتاج شركة فوسفات قفصة بلغ كامل سنة 2016 نحو 3.6 مليون طن من الفوسفات التجاري، مسجلا بذلك نقصا بنحو 45 في المائة عن التوقعات الأولية، والتي كانت في حدود 6.5 مليون طن أيضا. وقد شهدت منطقة المظيلة، إحدى أهم مناطق الإنتاج، خلال السنة الماضية توقفا عن الإنتاج لمدة قاربت الأربعة أشهر.

ومن نتائج توقف الإنتاج في منطقة الحوض المنجمي تضرر عدد من المؤسسات الحكومية التي تعتمد في جزء مهم من أنشطتها على نقل مادة الفوسفات، إذ أكدت الشركة التونسية للسكك الحديدية (شركة حكومية) عن خسارة ما لا يقل عن 250 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار) منذ سنة 2011 نتيجة الاضطرابات المتكررة على نسق إنتاج الفوسفات وتواتر تعطيل إمدادات الفوسفات بين مناطق الإنتاج ومناطق التصنيع.

وتراجعت معاملات الشركة ذاتها من 41 مليون دينار (نحو 16 مليون دولار) سنة 2010، إلى معدل لا يتجاوز حدود 15 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار) خلال السنوات السبع الأخيرة. ويمثل نشاط نقل الفوسفات أكثر من 40 في المائة من المداخيل المالية للشركة التونسية للسكك الحديدية.

ومن المنتظر أن يعكس هذا التراجع على مستوى نقل مادة الفوسفات على مختلف برامج شركة السكك الحديدية، إذ أكدت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به سيؤثر على جهود الشركة في تحديث عربات القطار وتقريب الخدمات وتحديث الشبكة الحديدية. وأشارت إلى إمكانية تضرر سبع ولايات تونسية من تراجع خدمات النقل الحديدي الذي سينعكس على برنامج تمديد السكة الحديدية في اتجاه مدن كل من القيروان والقصرين وطبرقة ومدنين، وكهربة القطار الرابط بين العاصمة التونسية ومدينة سوسة السياحية، والشروع في تشغيل القطار السريع في العاصمة التونسية، علاوة على إحداث خط نقل حديدي سريع يربط بين مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس) وتوزر (الجنوب التونسي).

ومن التأثيرات السلبية لانخفاض عمليات التصدير، تراجع الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي بصفة غير مسبوقة منذ سنة 2003، إذ بات لا يغطي أكثر من 84 يوما من التوريد، وهو لا يزيد عن 11.887 مليار دينار (نحو 4.798 مليار دولار). ويؤكد خبراء في الاقتصاد والمالية على أن توقف إنتاج الفوسفات خلال فترات من السنة، وتذبذبه في فترات أخرى يقف وراء التراجع الكبير على مستوى توفير السيولة المالية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.

ويعتبر الخبراء أن هذا الوضع سيؤثر لاحقا على مفاوضات تونس مع هياكل التمويل المالي الدولية خاصة منها صندوق النقد الدولي، الذي أرجأ موافقته النهائية على القسط الثالث من القرض المتفق بشأنه مع السلطات التونسية والمقدر بنحو 320 مليون دولار، نتيجة المطالبة بإصلاحات اقتصادية إضافية.

وفي حال توجه تونس إلى الأسواق المالية العالمية في هذا الظرف بالذات، فإنها ترتكب مجازفة كبيرة بطلب سندات بنحو مليار دولار أميركي، ويعود ذلك إلى صعوبة وضعها التفاوضي وإمكانية الترفيع في نسب الفائدة نتيجة توقع عجز الاقتصاد التونسي عن الإيفاء بتعهداته المالية في مجال القروض الخارجية.