تراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية داخل دول منطقة اليورو إلى 112.3 نقطة في حزيران

تراجعت المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة خلال شهر يونيو (حزيران)، مع سيطرة حالة من التشاؤم على المستهلكين والمديرين بقطاع البناء. وتؤكد أرقام المعنويات المتراجعة فتور اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج شراء السندات.

وتراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية الذي نُشرت قراءته أمس إلى 112.3 نقطة في حزيران، مقارنة مع 112.5 نقطة في مايو (أيار).

ولم يطرأ تغير يُذكر على معنويات المديرين في قطاعي الصناعات التحويلية مقارنة مع أيار، وفاقت القراءة التوقعات أيضا. وأشار خبراء اقتصاد إلى أنه رغم انحسار زخم النمو بمنطقة اليورو في الربع الثاني من العام، فمن المتوقع أن يتسارع خلال النصف الثاني من العام، فيما توقّع البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقرير له نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2018.

ويعقد قادة دول منطقة اليورو اليوم الجمعة، قمة في بروكسل على هامش الاجتماعات التي انطلقت الخميس وتستغرق يومين، في إطار ما يعرف بـ"القمة الصيفية".

وقال دونالد توسك، رئيس الاتحاد الأوروبي، إن قمة اليورو ستناقش آخر التطورات في المنطقة وخطط الإصلاح. وستنعقد القمة بحضور رئيس مجموعة اليورو، ماريو ستينيو، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي، ماريو دراغي.

وحسب توسك، فإن النقاشات ستركز على إصلاح الاتحاد النقدي والاقتصادي، وفق ما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبالتالي ستكون هناك قرارات تتعلق باستكمال الاتحاد المصرفي وتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي، وهي خطوات مهمة لن تعزز فقط العملة الأوروبية الموحدة، ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي ككل. موضحا أنه "سيكون من المشجع أن نرى حكومات منطقة اليورو تعمل لتعميق التعاون الاقتصادي بينها".

وعلى الرغم من اتجاه القادة للتركيز على ملف الهجرة والتعاون مع حلف الناتو في مجال الأمن والدفاع، إلا أن الملفات الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة في نقاشات القادة، ومنها موضوعات مثل الضرائب والرقمية والابتكار، ومستقبل التعامل مع الإطار المالي متعدد السنوات، وأيضا ملف التجارة والتطورات الأخيرة ذات الصلة، وخاصة الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الرسوم الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمونيوم من أوروبا.

واعتبر توسك، قبل انطلاق القمة، أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية تتسبب في ضغوط كبيرة على العلاقات بين ضفتي الأطلسي. وشدد على أنه "رغم أن دول الاتحاد الأوروبي تأمل في الأفضل، فإنها يجب أن تستعد للسيناريو الأسوأ في هذا الصدد".

وقال بيان في بروكسل، إن البيان الختامي للقمة يتضمن نقاطا تتعلق بنتائج النقاشات حول ملفات التوظيف والنمو والقدرة التنافسية، وإن القادة سيركزون بشكل أساسي في النقاشات على ملف التجارة والضرائب.

وفيما يتعلق بملف التجارة، يناقش القادة التوترات التجارية العالمية المتنامية في الوقت الحالي، وسيؤكد البيان الختامي للقمة على أهمية النظام القائم على القواعد متعددة الأطراف، والمطالبة بتحسين عمل منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، مع التأكيد على وجود جدول أعمال إيجابي للاتحاد الأوروبي، كرد فعل على التعريفات الأميركية غير المبررة على الحديد والألمونيوم.

كما سيعرب البيان الختامي عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لتدابير إعادة التوازن وتدابير الحماية والإجراءات القانونية في منظمة التجارة العالمية، وقد ناقش القادة ملف التهرب الضريبي، وكيفية تكييف أنظمة الضرائب للأخذ في الاعتبار الاقتصاد الرقمي المتنامي، وأيضا مناقشة أفضل السبل لزيادة مكافحة التهرب الضريبي، وضمان التآزر الأوروبي والدولي في هذا الصدد، وسوف يتضمن البيان الختامي نقاطا حول استنتاجات أوروبية في هذا الملف.