الحرب التجارية تهبط بآفاق النمو الاقتصادي للدول الصاعدة في آسيا

ذكر بنك التنمية الآسيوي أن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تراجع آفاق النمو الاقتصادي للدول الصاعدة في آسيا، حيث من المتوقع انخفاض معدل النمو خلال العام المقبل عن التقديرات السابقة.

وخفض البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقراً له توقعاته للنمو الاقتصادي في دول آسيا الصاعدة وعددها 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 5.4% خلال العام الحالي و5.5% خلال العام المقبل، مقابل 5.7% و5.6% وفقاً للتقديرات السابقة المنشورة في يوليو (تموز) الماضي.

وذكر البنك في تقريره الصادر تحت عنوان «آفاق التنمية الآسيوية» أن خفض التوقعات «يعكس الآفاق الأشد قتامة للتجارة الدولية»، نتيجة الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين وكوريا الجنوبية وتايلاند.

وقال ياسويوكي  ساوادا كبير المحللين الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، إن «الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتصاعد أو حتى يتجاوز حدود التجارة بينهما والاقتصادين الصيني والأميركي».

وأضاف أن «مخاطر حدوث مزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والغموض المحيط برد فعل صناعة السياسة حول العالم على تراجع النمو العالمي، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التقلب في الأسواق المالية».

أوضح البنك أن منظمة جنوب آسيا ما زالت الأسرع نمواً في آسيا، حتى بعد خفض توقعات النمو إلى 6.2% خلال عام 2019، و6.7% في عام 2020، مقابل 6.8% و6.9%. ويشار إلى أن هذه المنطقة تشمل أفغانستان والهند وسريلانكا.

من المتوقع أن تنمو منطقة شرق آسيا، التي تضم الصين وكوريا الجنوبية بنسبة 5.5% خلال العام الجاري وبنسبة 5.4% العام المقبل مقابل التوقعات السابقة بالنمو بنسبة 5.7% هذا العام و5.5% العام المقبل.

توقع البنك نمو جنوب شرقي آسيا، الذي يضم إندونيسيا وماليزيا وميانمار والفلبين، بنسبة 4.5% هذا العام و4.7% العام المقبل.

ومن المتوقع نمو وسط آسيا، الذي يضم جورجيا وكازاخستان وأرمينيا، بوتيرة أسرع تبلغ 4.4% هذا العام و4.3% العام المقبل، مقارنةً بالتوقعات السابقة بالنمو بنسبة 4.2% خلال العامين.

وأشارت التوقعات إلى أن اقتصاد دول الجنوب الآسيوي المطلة على  المحيط الهادي سينمو بنسبة 4.2% هذا العام قبل أن يتراجع إلى 2.6% العام المقبل. وتشمل هذه المنطقة فيجي وبابوا غينيا الجديدة.

قد يهمك ايضا

تحفيز القطاع الصناعي السعودي بتحمّل الدولة رسوم العمالة الوافدة

تقرير يؤكّد أنّ أصول الاستثمارات الإماراتية بالخارج تتجاوز 55 تريليونات درهم