تقرير يؤكّد أنّ أصول الاستثمارات الإماراتية بالخارج تتجاوز 5.5 تريليونات درهم

كشف تقرير ناقشه مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، الأحد، عن أن أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتجاوز 5.5 تريليونات درهم (1.5 تريليون دولار).

وناقش الاجتماع الثاني والعشرون لمجلس الإدارة والذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بإمارة دبي أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية للمجلس والتطلعات المنشودة الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية والحضور الاقتصادي القوي لشركاتنا الوطنية في الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها جمال سيف الجروان الأمين العام للمجلس إلى كل من مصر والمغرب والسعودية، وبحث آلية لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في تلك الدول الشقيقة وسبل توسيع مجالاتها وأنشطتها ومضاعفة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

دور

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بات يلعب دورًا متزايدًا لتعزيز سمعة دولة الإمارات وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها لتكون عنصرًا فعالًا في المشهد الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب المنصوري عن ارتياحه لما تم إنجازه في الفترة الماضية موجهًا الشكر على تلك الجهود المتميزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز تواجد شركاتنا الوطنية الرائدة في مختلف الأسواق حول العالم.

مظلة

وأشار إلى أن “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج” يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة المستدامة والعابرة للحدود، نظرًا إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحــكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مـــصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة،.

فضلًا عن توفيره قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر، ونسعى لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في العديد من الدول حول العالم التي تنطوي على فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، وأيضًا ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي.

في العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة منها البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، والمدن الذكية والسياحة والزراعة والترفية والتجزئة وغيرها وبما تعود بالنفع على كافة الأطراف، لا سيما وأن الاستثمارات الإماراتية داعمة للتنمية تتميز بالخبرة والكفاءة وتلبي احتياجات الشعوب وتطور أنماط حياتهم وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

2000 نشاط اقتصادي توفرها الدولة للمستثمرين

تشمل قائمة الأنشطة الاقتصادية التي توفرها الإمارات أكثر من 2000 نشاط متنوع في العديد من القطاعات، الأمر الذي يمنح المستثمرين خيارات متعددة لممارسة أعمالهم داخل الدولة بكل يسر وسهولة وذلك وفقًا لشهادات المؤسسات الدولية التي نجحت الدولة في حجز مكانة متميزة على سلم مؤشراتها خلال السنوات الماضية.

وتصنف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات ضمن أربع فئات، ويطلق عليها كذلك أنواع الرخص التجارية والتي تشمل الرخص الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية والزراعية والمهنية بحسب ما هو معتمد في وزارة الاقتصاد.

وتتميز بيئة الأعمال في الإمارات بكونها الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما جعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب بدعم من تشريعات وقوانين محفزة وحماية حقوق المستثمرين وبنية تحتية تضاهي نظيرتها في أكثر الدول تقدمًا على مستوى العالم.

وفي إطار سعيها لتحسين “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” باستمرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدخلت العديد من الإمارات نهجًا سريعًا في الحصول على تراخيص الأعمال وذلك من خلال دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة.

حيث يمكن الحصول على رخصة فورية لنشاط اقتصادي خلال 5 دقائق وبخطوة واحدة فقط دون الحاجة إلى حجز اسم تجاري أو وجود عقد تأسيس الشركة أو الإيجار. وفي التفاصيل الخاصة بالمميزات التنافسية لبيئة الاستثمار في الإمارات فإنها تشمل بالإضافة للموقع الاستراتيجي للدولة التي تتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي فهناك بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة للأعمال وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين عمل إيجابية. ويعد اعتماد الإمارات على اقتصاد مستقر وحر ومفتوح من المميزات التي تشتهر بها الدولة .

وذلك إلى جانب سهولة تأسيس العمل وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والايجارات وتوفر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الأفراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط وهي الأدنى في المنطقة وتكاليف منخفضة للعمالة بشكل عام.

قد يهمك ايضا

سيتي سكيب دبي 2019 يستشرف مستقبل القطاع-العقاري في-المنطقة

الأسهم السعودية تتخطى أسبوع ذعر الأسواق العالمية وتسجل-ارتفاعًا-قوامه