تقرير رسمي يكشف عن نمو الناتج غير النفطي لعجمان 2018 بنسبة 3.6

أظهر التقرير الاقتصادي السنوي 2019 لإمارة عجمان الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية ويغطي النتائج الاقتصادية للإمارة حتى نهاية عام 2018، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارة بنسبة 3.6%، في حين بلغ متوسط النمو السنوي للفترة من 2014-2018 نحو 3.8%، في دلالة واضحة على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 39.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 14.3%. في الوقت الذي ساهم فيه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.2% وقطاع السياحة بنسبة 4.6%.

وتؤكد معدلات النمو المحققة ما يتمتع به اقتصاد إمارة عجمان من مرونة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، حيث ساهمت الجهود الحكومية المختلفة في استدامة وتحفيز حركة الاستثمار وتأسيس الأعمال في مختلف الأنشطة.

ووفقاً للتقرير بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت 2.9% في عام 2018، وبمعدل نمو سنوي قدره 4.9% للفترة من 2014-2018. كما حققت التجارة الخارجية المباشرة لإمارة عجمان نمواً بنسبة 6.7% بنهاية عام 2018، وقد تنوعت الدول التي يتم التصدير إليها من إمارة عجمان، وأهمها المملكة العربية السعودية بنسبة 15.5% من إجمالي صادرات الإمارة، تليها جمهورية مصر العربية بنسبة 12.2%، ثم كل من دولة الكويت وجمهورية الهند بنسبة 6.7% لكليهما، ثم روسيا الاتحادية بنسبة 4.1%.

وشهدت المنشآت الصناعية نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة، وقد توزعت رخص المنشآت الصناعية بنهاية عام 2018 بين 14.2% لصناعة المنتجات المطاطية والبلاستيكية، ونسبة 13.6% لصناعة المنتجات المعدنية، وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، وقد حققت الاستثمارات في الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 3.1% خلال عام 2018، كما حقق ناتج قطاع الصناعات التحويلة في عجمان نمواً بنسبة 4.2% خلال ذات الفترة، ما يعكس أهمية القطاع وارتفاع جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

وقال علي النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن هذه النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي في الإمارة جاءت بفضل الرؤية السديدة والحكيمة التي تبنتها حكومة الإمارة، حيث تم إطلاق «رؤية عجمان 2021» بهدف «بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفّزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، للمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على المعرفة والمرتكزة على الابتكارات، والقائمة على استهداف 5 قطاعات/ أنشطة استراتيجية تتمثل في: الصناعات التحويلية، السياحة، النقل والتخزين، التعهيد الخارجي، والإعلام الرقمي.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا

تقارير عالمية يؤكد أن قطاع الخدمات يُعزّز النمو في الإمارات

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للملكية الفكرية