حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يتجاوز 7.2 مليارات دولار

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر يتجاوز حاليًا 27 مليار درهم (أكثر من 7.2 مليارات دولار)، فيما أشار مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج إلى رفع هذه الاستثمارات إلى 51.5 مليار درهم (14 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مشيرة خلال لقائها مع جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مساء أول من أمس، في مبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالقاهرة، إلى أن وزارتها تقوم حاليًا بحصر دقيق للاستثمارات الإماراتية في ضوء الزيادة الكبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث نمت بنحو 300% بدخول مشاريع عملاقة إماراتية في مصر.

وشددت على أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤثرة ولها بعد تنموي كبير، حيث توفر آلاف فرص العمل للمصريين، كما أنها تستهدف قطاعات مهمة للغاية تشكل قيمة مضافة ودعمًا للاقتصاد المصري، مثل قطاع تجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية واللوجستيات، كما تحافظ على البيئة.

ولفتت إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء مجموعة الغرير أكبر مصنع لسكر البنجر في منطقة الشرق الأوسط بمحافظة المنيا، مشددة على أن المصنع العملاق سيوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من السكر، فضلًا عن توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمال، وتنمية واستصلاح نحو 180 ألف فدان، وتعمل الحكومة المصرية على إنجاز المشروع بشكل سريع.

وشددت على تميز البيئة الاستثمارية في مصر، لافتة إلى أن مصر أقرّت تشريعات عديدة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، أبرزها قانون الاستثمار الذي لا يميز بين المستثمر المصري والأجنبي.

وبحثت الوزيرة خلال الاجتماع مع الأمين العام للمجلس بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الاستعدادات لعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في الإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري - الإماراتي، الأربعاء بالقاهرة، تحت اسم "منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار"، حيث يهدف المنتدى إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية

قصص نجاح

وأشادت الوزيرة بقصص النجاح التي تحققها الشركات الإماراتية في مصر، مؤكدة أن عدد الشركات الإماراتية في مصر حاليًا يزيد عن 1165 شركة تعمل في مجالات مختلفة، منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة في الصناعة والسياحة والقطاعات ذات القيمة المضافة والبعد التنموي، التي تسهم في توفير فرص عمل وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.

بيئة استثمارية

من جانبه، أكد جمال الجروان أن مصر تعد من الوجهات الاستثمارية المهمة جدًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تنعم ببيئة استثمارية مستقرة ومتقدمة، كما أن البيئة الاستثمارية في مصر جذابة للغاية بعد إقرار تشريعات كثيرة تحمي المستثمر وتتيح الدخول والخروج الآمن للاستثمارات، فضلًا عن أن مصر سوق كبير يضم أكثر من 100مليون نسمة، كما أنها بوابة لأفريقيا وأسواق مهمة تضم أكثر من2.1 مليار نسمة.

وأكد أن زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر من 2.9 مليار دولار إلى أكثر من 7.2 مليارات دولار حاليًا دليل على قوة السوق المصري، مشيرًا إلى أن الإمارات تستهدف أن تصل استثماراتها بمصر إلى 14 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا الجروان المستثمرين الإماراتيين إلى دراسة الفرص المتاحة في مصر بجدية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية طرحت مؤخرًا تسهيلات كبيرة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال إلى مختلف القطاعات.

وذكر أن مصر لديها خريطة استثمارية تضم أكثر من 3000 مشروع في كل المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والفندقة واللوجستيات وقطاع التجزئة والزراعة والاتصالات والخدمات والمدن الذكية والإنشاء والتعمير قطاعات جاذبة جدًا، وتمتلك فيها الشركات الإماراتية خبرة كبيرة. وتشيد الحكومة المصرية كثيرًا بقصص النجاح الكبيرة لهذه الشركات وتتطلع للاستفادة منها.

منتدى

يعد منتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار، والذي يعقد الأربعاء من أكبر المنتديات الاقتصادية والتجارية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر، بسبب الحضور الكبير والمكثف للمستثمرين الإماراتيين والدعم الحكومي له من قبل وزارة الاقتصاد في الإمارات والحكومة المصرية.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا
سحر نصر والزيودي يفتتحان سيتي سنتر ألماظة باستثمارات نحو 580 مليون دولار

\المؤسسات الدولية تشيد بالبرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر