بلدية إمارة دبي تضع برامج لتنفيذ مبانٍ بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أفاد نائب المدير العام لبلدية دبي، رئيس لجنة تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، المهندس عيسى الميدور، بأن البلدية شرعت في وضع برامج تفصيلية لتنفيذ مبانٍ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتم وضع عدد من الأطر المنظمة للعمل بهذه التقنية التي تشتمل على محور خاص بالتشريعات والكودات، ومحور خاص بالمواد المستخدمة لهذه التقنية والاختبارات اللازمة لها، بالإضافة إلى تحديد التقنيات والآليات المستخدمة في الطباعة الموقعية.

وأشار إلى النتائج والفوائد المترتبة على استخدام هذه التقنية في عمليات البناء والتشييد، منها تقليل المدة اللازمة للتنفيذ، والتقليل الكبير من الهدر في استخدام مواد البناء، موضحاً أن استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، يحدد الكميات المطلوبة التي سيتم استخدامها بدقة عالية، لافتاً إلى أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر من استخدام العمالة، وبالتالي يمكن إعادة توزيع العمالة والاستفادة منها في عمليات ومجالات مختلفة.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط عضو لجنة تطبيق نظام البناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، المهندس عبدالله رفيع، إن البلدية تولت البحث والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال، وتم التواصل مع عدد من المؤسسات والشركات التي لها تجارب مرموقة في المجال، ودعوتها للاطلاع على تجربتها والاستفادة من خبراتها في المجال، وفي هذا المجال أعدت البلدية جدول عمل تفصيلي للشركات التي تم استقطابها، وتحديد ورش عمل محددة تتم فيها مناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق هذه التقنية في دبي، ونسب الاستفادة منها من خلال مؤشرات محددة تشتمل على الكفاءة والسرعة والاستدامة.

وفي إطار القوانين والتشريعات المصاحبة للتقنية الجديدة، ذكر مدير إدارة المباني في بلدية دبي، المهندس خالد محمد صالح الملا، أن ابتكار واستحداث أي أنظمة بناء جديدة لها تأثير مباشر في صناعة البناء والتشييد، لابد أن تصاحبهما تشريعات وكودات تنظم العمل.

وأضاف الملا أن البلدية وضعت منذ تشكيل الفريق الإطار العام للكودات والقوانين اللازمة، وتم البدء في إعداد مسودة لإضافة وتعديل بعض البنود من القوانين والتشريعات الحالية بما يتناسب والتقنيات الجديدة، كما أنه ستتم إضافة متطلبات خاصة باختبار المواد التي سيتم استخدامها بالإضافة إلى الاختبارات الشاملة للمباني وعمرها الافتراضي.