دراسة تؤكد أن دبي تحتاج إلى 3500 وحدة سنويًا لمواكبة الزيادة السكانية

أكد مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المهندس عبدالله رفيع، أن دبي تحتاج إلى نحو 3500 وحدة سكنية سنويًا، لتواكب الزيادة السكانية في الإمارة، وفق دراسة أعدتها البلدية.

وأوضح رفيع، خلال ندوة عقدت، أمس، تحت عنوان: "استشراف مستقبل مباني دبي المستدام"، ضمن مبادرة "بيتشاكوتشا"، التي تنفذها البلدية للعام الثاني على التوالي، أنه من المتوقع أن يصبح عدد السكان في العام 2021 نحو 3.3 ملايين شخص، و5.2 ملايين شخص في 2030، موضحًا أنه من المستهدف أن تشكل الطاقة النظيفة 7% من إجمالي الطاقة المستخدمة في 2020، وأن تزيد هذه النسبة لتصبح 25% في 2030، إلى أن تصبح بنسبة 75% في 2050.

وأشار إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للبلدية خفض انبعاث الكربون بنسبة 15% بحلول عام 2021، وخفض الطلب على الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، لافتًا إلى أن معظم السكان يقضون 90% من وقتهم في المباني، سواء كانت مكاتبهم أو منازلهم، ويصل الاستهلاك في هذه المباني من 80% إلى 90% من الطاقة، ولذا تستهدف البلدية خفض الاستهلاك، تاليًا خفض انبعاثات الكربون الناجمة ع نالاستهلاك في هذه المباني.

وأفاد بأن البلدية تعتمد مؤشرات المدن المستدامة، التي تعنى بترشيد استخدام الكهرباء، ووضع نسبة معينة في استهلاك الطاقة المتجددة، وخفض إنتاج النفايات وإعادة تدويرها، وتقليل البصمة الكربونية للمدينة، لتصبح ذكية ومستدامة، وفي هذا الإطار وضعت عددًا من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة مستدامة، منها مبادرة المباني الخضراء، التي أطلقتها في 2011، والمسؤولة عن توفير 20% من الطاقة، وهذه المبادرة كانت اختيارية في البداية إلى أن أصبحت إلزامية لكل المباني الجديدة في 2014.

وتابع أن البلدية بدأت في مشروع المدينة الذكية والمستدامة "زهرة الصحراء"، التي تنتج 200 ميغاوات من الطاقة، ليستفيد منها نحو 30 ألف وحدة سكنية على مساحة 4000 هكتار، ومتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 160 ألف شخص بعد إنجازها.

وذكرت نائب مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية، المهندسة وفاء الصباغ، إن الوزارة أعدت دراسة بهدف خفض استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض فواتير الكهرباء في المنشآت الاتحادية البالغ عددها 3200 منشأة على مستوى الدولة.

وأضافت "وصلت قيمة فواتير الكهرباء في هذه المباني إلى 700 مليون درهم سنويًا، ونستهدف أن تصل مستوى يراوح بين 350 و400 مليون درهم، وقد تضمنت هذه الدراسة التي أعدت العام الماضي، تقسيم المباني ووضع قوائم القياسات التي ينبغي القيام بها لخفض الاستهلاك، وفق خطة خمسية تكتمل بحلول 2021".

وأوضحت الصباغ: "نفذنا الدراسة على ثلاثة مساجد، ومستشفى، وثلاثة مراكز صحية، ومدارس ومباني عامة، وكانت النتيجة خفض الطاقة في أحد مراكز الرعاية الصحية بنسبة 20%، من خلال تركيب مادة عازلة للزجاج فقط، ما أسهم في خفض الطلب على الطاقة"، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على نتائج أكبر للاستدامة، لو تم تطبيق المبادرة على المباني الاتحادية.