سلطان بطي بن مجرن يؤكد أن دبي نموذج عالمي في التطوير العقاري

أعلن سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن خطط تعزيز قدرات القطاع العقاري في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة.

منوهاً إلى التأثير الإيجابي لحزمة التشريعات والمبادرات التي اعتمدها سموه لزيادة النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي في الإمارة.

ومنها مرسوم التسجيل والتصرفات العقارية في دبي، وقانون ملكية العقارات المشتركة، وتقديم إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين وأصحاب المهارات المتميزة.

وخفض كلفة ممارسة الأعمال، وغيرها من التشريعات والمبادرات التي شكلت خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة وتدعم حقوق المستثمرين في القطاع، وجعلت الإمارة نموذجاً عالمياً في المجال العقاري.

ونوّه إلى أهمية الدور الذي تسهم به اللجنة العليا للتخطيط العقاري في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والتي تعمل بتوجيهات من سموه على تعزيز التخطيط للقطاع العقاري في الإمارة، ووضع استراتيجية واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية، لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته.

وقال إن اللجنة سيكون لها أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري، ورفع نسبة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

لمحات مهمة

وخلال حوار مفتوح ضمن «جلسة مع مسؤول»، وهي المبادرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي بصفة دورية، وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، قدم سلطان بن مجرن، مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء، لمحات مهمة من تاريخ القطاع العقاري في دبي.

وإسهامه في دعم النمو الاقتصادي للإمارة بشكل فعّال، على نحو أصبحت معه دبي الوجهة الاستثمارية الأكثر جذباً على مستوى العالم، مستعرضاً أداء القطاع العقاري في دبي للعام 2019، والتي بلغ فيها إجمالي التصرفات العقارية خلاله 228 مليار درهم.

وقال إن دبي نموذج عالمي في المجال العقاري، وخطط الدائرة تتبع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة.

لافتاً إلى أن القطاع العقاري اليوم بات أكثر قوة، وأثبت كفاءة خاصة مع اقتراب موعد انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، على ضوء المحفزات الاقتصادية.

وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات و«رؤية الإمارات 2021» وعام الاستعداد للخمسين، وعملاً بالرؤية الاقتصادية التي صاغها

ضمن «المبادئ الثمانية» و«وثيقة الخمسين» و«وثيقة 4 يناير 2020» وإعلان موازنة دبي التاريخية للعام الجاري، والتي من شأنها أن تحدث تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري.

ولفت سلطان بن مجرن إلى أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي بشكل كبير، بفضل استثمارات الإمارة في مشاريع البنية التحتية والاستعدادات تمهيداً لاستضافة المعرض.

مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يسهم المعرض في القيمة المضافة لاقتصاد دبي خلال الفترة من 2013 وحتى 2031، بما يزيد على 122 مليار درهم.

فضلاً عن فرص العمل الجديدة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المتوقعة إضافتها إلى اقتصادها، وهو ما سينعكس بشكل كبير على القطاع العقاري من حيث الاستثمارات والمنتجات الجديدة.

وحول مؤشرات القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن القطاع العقاري عام 2019 شهد تطوراً ضخماً وحيوية في الأداء العام.

موضحاً أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضختها عقارات دبي في العام 2018 بلغ 90.5 مليار درهم.

بينما وصل حجم الاستثمارات في 2019 إلى 106 مليارات درهم، وارتفع التصرفات العقارية في الإمارة إلى 228 مليار درهم مقارنة مع 2018 الذي سجل 221 مليار درهم.

ونوه إلى أن الاستثمارات العقارية للنساء فقط بدبي في 2019 بلغت 27.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 5.7 مليارات درهم مقارنة مع 2018،.

وظل النصيب الأكبر من الاستثمارات العقارية لمواطني الدولة، في حين تصدرت السعودية الاستثمارات العربية في المجال العقاري في دبي، وتشاركت في المراتب الأولى عالمياً الهند وباكستان وبريطانيا على الترتيب.

عقود الإيجار

وتطرّق سلطان بن مجرن إلى حجم عقود الإيجار التي تم تسجيلها العام الماضي حيث بلغت 530,000 عقد، بقيمة إجمالية وصلت إلى 54 مليار درهم في حين أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (466) رخصة عقارية جديدة.

و(1032) بطاقة جديدة لممارسة نشاط الوساطة العقارية و(11) بطاقة ممارسة مهنة التقييم العقاري.

وعلى مستوى المشاريع المُباعة على الخارطة، لفت إلى أنه تم إنجاز (82) مشروعاً، كما شهد العام ذاته فتح (72) حساب ضمان جديداً، في حين أصدرت الدائرة في العام 2019 عدد 4,815 تصريحاً عقارياً، كما بلغ عدد المكاتب العقارية حتى نهاية 2019 ما يقارب 13,173 مكتباً.

وعن دور «نظام المخالفات العقارية» في حل الشكاوى والنزاعات العقارية، قال بن مجرن إن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي تمكنت من حل (1,571) شكوى عقارية من خلال النظام بطرق ودية، في حين قام مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام 2019 بتسجيل 27,056 قضية، وتم حل ما يقرب من 75% من القضايا.

حوكمة عقارية

واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهمية «نظام مُلّاك» النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطويره داخليا بأيدي كوادر إماراتية في دبي.

ويشمل نظام إدارة المباني والمساحات المشتركة بطريقة ذكية مبتكرة تبين للمستثمر آلية التطبيق، وتتطلب من المُطوِّر وشركات إدارة العقارات تقديم معلومات دقيقة تتعلق بالخدمات المقدمة في العقارات ذات الملكية المشتركة، حتى تتمكن مؤسسة التنظيم العقاري من الموافقة على رسوم الخدمات.

وأشار إلى أن النظام يستمد أهميته من ضمان حوكمة رقابية شاملة على جميع أطراف العلاقة العقارية الخاصة بفرض رسوم الخدمات قبل مطالبة المُلّاك بسدادها.

وذلك من خلال استخدام قاعدة بيانات الدائرة والمؤسسة، عن طريق بيانات مساحات الوحدات العقارية المسجلة لدى الدائرة وبيانات الملاك، ويشمل هذا النظام توفير حلول ميسرة لتمكين المُلّاك من دفع رسوم الخدمات عبر القنوات المعتمدة التي تم الاتفاق عليها من البنوك والمصارف وبوابة الدفع الإلكتروني «نقودي».

وفورات

وفصّل سلطان بن مجرن الأثر الإيجابي لنظام مُلّاك، وقال إن المؤسسة تتوقع خلال المرحلة المقبلة إدارة مبالغ تصل إلى 4 مليارات درهم، وتحسين مستوى سعادة المتعاملين عن الخدمة والوصول إلى نسبة قدرها 94.4%.

وقال إن عدد العقارات المسجلة في النظام 1,602 مبنى، و26,976 فيلا، بينما بلغ إجمالي الوفورات التي تحققت مليوني درهم، في حين أسهمت المبادرات في التخلص التام من الزيارات المطلوبة للدائرة، ووصلت بعددها إلى الصفر.

وأكد سلطان بن مجرن أن تعاون الدائرة مع العديد من جهات القطاعين العام والخاص يأتي في إطار التزام الدائرة بالعمل مع كل الشركاء لتعزيز مكانة ومساهمة القطاع العقاري كأحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد دبي.

بما يعكس المكانة التي وصل إليها قطاعنا الاقتصادي وما يكتنزه من زخم متجدد يبشّر بالمزيد من التقدم والنجاح.

امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي عاصمة لاقتصاد المستقبل والحفاظ على مكانتها في صدارة أفضل الوجهات الاستثمارية والخيار الأمثل للراغبين في العيش والعمل والزيارة.

بيئة تشريعية

ورداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومة دبي بهدف زيادة النشاط الاقتصادي في الإمارة والدفع بمعدلات النمو نحو آفاق متقدمة، أشار سلطان بن مجرن إلى حرص دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تكفل حقوق جميع الأطراف.

منوهاً إلى القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري» الذي جاء لتحديد مجموعة من الأهداف المهمة للمؤسسة.

وفي مقدمتها المُساهمة في النّهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة .

وأيضاً قانون الملكية المشتركة الذي جاء لضمان حقوق كل الأطراف المعنية بالقطاع، سواء من مُلّاك أو مستأجرين أو مستثمرين أو مطورين عقاريين، مع تحديد التزامات كل من هذه الأطراف.

وأشار إلى أهمية القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة بإمارة دبي، والذي شكل خطوة نوعية تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وقدّم دعماً مضاعفاً لحقوق المستثمرين في القطاع.

كما تناول مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري في دبي بموجب المرسوم رقم 33 لسنة 2019 برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وانعكاس القرار على ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كل القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية التي تشهد تقدماً مضطرداً في القطاعات كافة، كما استعرض ما تضمنه المرسوم 27 لسنة 2019 من أحكام تتعلق برسوم التسجيل والتصرفات العقارية في دبي.

حيث تضمن المرسوم إلغاء رسوم تسجيل المبايعة للعقار.

والتي تتم وفق نظام التمويل الإسلامي والتي يتم استيفاؤها لأول مرة بنسبة 4% على أن يتم استيفاؤها عند إبرام المبايعة الثانية لخفض تكاليف الاستثمار العقاري وتشجيع مختلف فئات المستثمرين والمستخدمين النهائيين على الدخول إلى السوق العقاري ودعم توجهات الاقتصاد الإسلامي في الإمارة.

قــــــــــــد يهمك أيــــــضًأ :

موظفون أمريكيون في الشركات النفطية يغادرون العراق

بغداد تنفي سحب شركة صينية لموظفيها من حقل "غرب القرنة-1"