15.4 مليار دولار التزامات عشر مؤسسات مالية عربية للدول المستفيدة

أظهرت البيانات المتوافرة لدى أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية العربية، أن التزامات مؤسسات المجموعة للدول المستفيدة، بلغت خلال عام 2014، نحو 15,42 مليار دولار، ، فيما بلغ المجموع التراكمي لالتزامات العمليات التمويلية لمؤسسات مجموعة التنسيق في نهاية عام 2013 بنحو 130,5 مليار دولار.

وساهمت هذه الالتزامات من خلال مؤسسات المجموعة في تمويل نحو 7020 مشروعا تنمويا، موزعة عبر 130 دولة، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت أمانة التنسيق، أن المساعدات الإنمائية العربية المقدمة من المجموعة، والمتمثلة في شكل قروض ميسرة، بلغت في عام 2013 نحو 12,3 مليار دولار، حيث شكلت منها الالتزامات التمويلية المقدمة إلى الدول العربية المستفيدة نحو 47% من القروض الميسرة.

وبلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الموجهة لمشاريع قطاعات النقل والاتصالات والطاقة خلال عام 2013، نحو 6,56 مليار دولار، ما يشكل نحو 53,4% من إجمالي المساعدات المقدمة خلال العام نفسه.

واختتمت مجموعة التنسيق اجتماعها الدوري الـ 75 لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية، والذي استضافه صندوق أبوظبي للتنمية في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 آذار / مارس الحالي.

وبحثت المجموعة خلال اجتماعاتها آليات تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين مؤسساتها، وكذلك تفعيل الشراكات الدولية بين مؤسسات مجموعة التنسيق والمؤسسات الدولية، حيث تم استضافة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" والمركز الدولي للزراعة الملحيّة، على هامش اجتماعات المجموعة، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة التنسيق وتلك المؤسسات.

وتم خلال الاجتماعات عرض بعض التجارب الناجحة في بعض المجالات وتعميمها، للاستفادة بين مؤسسات المجموعة، كما بحثت المجموعة فرص التمويل المشترك للمشاريع، وتبادل المعلومات بشأنها.

وتشمل مجموعة التنسيق التي تجتمع مرة كل ستة أشهر 10 مؤسسات مالية، من بينها أربع مؤسسات وطنية وتضم كلاً من صندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، كما تضم ست مؤسسات إقليمية، وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي.

وأضاف مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، " لقد ركزت مجموعة التنسيق خلال اجتماعها في أبوظبي على تكثيف الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة حول العالم"، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تقديم العون من خلال المشاريع التنموية المتنوعة، ورفع مستويات التعاون الفني في هذا المجال.

وأضاف أن الاجتماع الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مقر صندوق أبوظبي للتنمية، أكد أهمية ترسيخ ارتباط المجموعة بالشراكة العالمية، لضمان فعالية العون التنموي، وتفعيل الشراكة فيما يخص تمويل المشاريع التنموية الكبرى، فضلاً عن تبادل الآراء والأفكار والمعلومات حول ما تقوم به المجموعة من أنشطة لزيادة دعم الجهود الإنمائية

وتعمل مجموعة التنسيق على ضمان فعالية المساعدات في تحقيق أهدافها، إضافة إلى أنها تتميز بقدرتها على تقديم التمويل المشترك للمشاريع الكبيرة التي لا تستطيع أي مؤسسة فردية تمويلها، ومواجهة التحديات المصاحبة لها بنجاح.