اجتماع "إيراني - قطري" لإستعادة العلاقات الاقتصادية في الدوحة

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر للمرة الأولى منذ 13 عامًا، وذلك وفقًا لما كشفته وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"، فيما لجأت الدوحة إلى فتح أسواقها للتجارة مع طهران، بعد تأثر اقتصادها بشكل كبير جراء المقاطعة الرباعية من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت وكالة "فيتش" الائتمانية في تقرير لها صدر مطلع شهر آيار /مايو الجاري "إن المقاطعة العربية التي بدأت في حزيران /يونيو الماضي، تسببت بشكل رئيسي في أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك القطرية، مشيرًا إلى أن ودائع خليجية نزحت من بنوك قطر، فيما تحاول الدوحة عبر الحكومة والبنك المركزي استبدالها بودائع من قنوات أخرى.

ولم تتوقف حكومة قطر عن ضخ السيولة في البنوك العاملة بالدوحة، خلال الأشهر العشرة الماضية منذ حزيران /يونيو الماضي، في محاولة للحفاظ على جهازها المصرفي وسياستها النقدية والمالية العامة، من تبعات مقاطعة الرباعي العربي.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن وفدًا إيرانيًا يضم 70 من الخبراء ورجال الأعمال من القطاعات الخاصة والعامة برئاسة مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا فياض توجه للدوحة للمشاركة في الاجتماع الذي يستمر يومين.

وأوضح فياض بعد وصوله إلى الدوحة أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة العديد من القضايا العالقة بين البلدين، وتابع قائلا "إن هناك خمس لجان تعقد اجتماعات تخصصية تتناول خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالتجارة والمناجم والجمارك والنفط والبتروكيماويات والصادرات والشؤون المصرفية".

وأضاف أن التعاون الوثيق بين إيران و قطر أخذ منحى جديدا و يتحرك نحو تعزيز العلاقات ورغم أن حجم التبادل التجاري مع قطر ضئيل جدا إلا أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري تقدما ملحوظا من خلال التخطيط المناسب.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الإيراني الماضي "انتهى في 20 آذار /مارس الماضي"، 250 مليون دولار.

وأدى هبوط السيولة في قطر لصعود نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي بسبب بيئة العمل التي تشهد تحديات عدة؛ وفقًا إلى تقرير وكالة "فيتش" الذي لفت إلى الضخ الكبير للودائع الحكومية في القطاع المصرفي القطري، خلال شهور المقاطعة.