16.74 مليار درهم ارتفاعًا في القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال يومين

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية، خلال جلستي تداول أمس وأول من أمس، بما قيمته 16.74 مليار درهم، لتصل بنهاية تداولات أمس إلى 685.88 مليار درهم.
وأوضح محللون ماليون إن ارتداد مؤشرات الأسواق الإماراتية كان متوقعًا، في ظل الانخفاضات المتواصلة خلال الشهرين الماضيين، والتي تراجعت بالمؤشر العام للسوق إلى مستويات متدنية جدًا، وكسرت معها نقاط دعم قوية.
وأرجعوا ارتفاع المؤشر، خلال جلستي تداول أمس وأول من أمس، إلى أسباب محلية أهمها تحسن مستوى السيولة، وارتفاع أحجام التداول بشكل كبير، نظرًا لتراجع القيم السعرية لعدد من الأسهم، لاسيما في قطاع العقار.
واعتبروا أن أداء الأسواق المحلية يعتبر مطمئنًا حاليًا، لافتين إلى أن القيم المنخفضة أسهمت في ارتفاع أحجام التداول بشكل كبير.
وأكد المحلل المالي عبد القادر شعث إن أداء الأسواق المحلية يعتبر مطمئنًا حاليًا، لافتًا إلى أن المستويات السعرية للأسهم في سوقي دبي وأبوظبي الماليين وصلت إلى القاع، خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن ما يحدث الآن هو ارتداد طبيعي لعدد كبير من الأسهم، خصوصًا في قطاع العقار، إذ كان الهبوط مبالغًا فيه جدًا في بعض أسهم الشركات، نتيجة أخبار سلبية.
وذكر شعث أن هذه القيم المنخفضة أسهمت في ارتفاع أحجام التداول، وهو العامل البارز الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية، متوقعًا أن تواصل الأسواق الارتفاع على المدى القصير، إذا حافظ المستثمرون على ثباتهم الانفعالي، وعدم البيع في جلسة الأربعاء.
وتابع أن من الممكن أن يبيع البعض بسبب التخوف من فترة إجازة عيد الميلاد، التي تطول نسبيًا في الأسواق الغربية، مستشهدًا بأداء سوق دبي المالي، وقدرته على تجاوز مؤشر السوق 3200 نقطة، والذي يعتبر مؤشرًا جيدًا لأداء السوق على المدى القصير، متوقعًا وصوله بناء على هذا الأداء إلى 3240 نقطة.
وذكر شعث أن أداء الأسهم المحلية أصبح مغايرًا للأسباب التي تحدد مسار الأسواق العالمية حاليًا، إذ يفك ارتباطه بهذه الأسباب تدريجيًا، ففي الوقت التي تتحدث فيها هذه الأسواق عن تأثيرات سلبية لسعر النفط، ورفع سعر الفائدة على الدولار، فإننا نجد الأسواق المحلية تحقق مكاسب جيدة، ومن المتوقع أن تحافظ عليها، شريطة الثبات من قبل المستثمرين عند هذه المواقف المالية التي حققوها خلال الجلستين الماضيتين.
وبين رئيس قسم الاستثمارات في "مجموعة شركات الزرعوني"، وضاح الطه، إن الأسواق تراجعت بنسبة كبيرة في الفترة الماضية، في وقت وصل فيه العديد من الأسهم إلى القاع، وهو ما يحتاج بعض التأني في مراقبة السوق.
وأضاف أنه من الممكن أن يحافظ السوق على مكاسبه، إلا أن هناك احتمالية أيضًا لمضاربات يمكن أن تتسبب في تذبذبات للمؤشر في الفترة المقبلة، خصوصًا على الأسهم دون الدرهم، مستدركًا أن القابلية للارتفاع أكبر مع بُعد السوق تدريجيًا عن العوامل العالمية، ومنها أسعار النفط، وأداء الأسواق العالمية، لاسيما الأميركية.
ورأى الطه أن الارتفاع النسبي لمؤشرات الأسواق الإماراتية، الثلاثاء كان متوقعًا في ظل الانخفاضات المتواصلة، خلال الشهرين الماضيين، والتي تراجعت بالمؤشر العام للسوق إلى مستويات متدنية جدًا، وكسرت معها نقاط دعم قوية، مرجعًا ارتفاع المؤشر خلال الجلستين الماضيتين، إلى أسباب أكثرها محلية، منها تحسن مستوى السيولة، وارتفاع أحجام التداول بشكل كبير، نظرًا لتراجع القيم السعرية لعدد من الأسهم، والتي وصل بعضها إلى القاع، خصوصًا في قطاع العقار، إذ سجلت شركات في القطاع قيمة أقل من الدرهم، على الرغم من أنها كانت تتداول منذ فترة قريبة على درهمين.
وتوقع المحلل المالي حسام الحسيني أن يؤدي السوق أداء جيدًا خلال الجلسات المتبقية من العام الجاري، على الرغم من وجود عطلات قد تعوق الحفاظ على المكاسب النسبية التي حققها السوق، لافتًا إلى أن جلسة اليوم ستكون محددًا مهمًا جدًا لما ستكون عليه حال السوق في الأسبوع المقبل.
وأشار الحسيني إلى القطاع العقاري، لاسيما الأسهم القيادية في كلا السوقين، والتي وصلت إلى مستويات سعرية متدنية جدًا، متوقعًا أن تزيد من زخم التعاملات في السوقين، إذ إن هناك العديد من الأسهم المرشحة للصعود، وكلها ضمن القطاع العقاري، ومنها "أرابتك"، و"إعمار"، و"الدار"، و"شروق" العقارية.