السيناريو الأسوأ للاقتصاد الروسي خلال انتشار فيروس "كورونا‎"

في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" تتخوف الحكومة الروسية من زيادة  تداعيات الفيروس وبقاء أسعار النفط عند المستويات المتدنية، لذلك وضعت الحكومة الروسية سيناريوهات تقوم على أساسها باختبار قدرة الشركات الإستراتيجية في الحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى أن التشاؤم سيطر على التوقعات الاقتصادية في روسيا خلال هذا العام.

وقال الخبراء الروس إن الاقتصاد الروسي  لن يتمكن من تفادي الهبوط لمدة عامين، بموجب "سيناريو التوقعات الأكثر تفاؤلًا"، لافتين إلى أن تراجع أسعار النفط يجعل الأزمة في روسيا أكثر خطورة من الدول الأخرى.

وذكرت صحيفة "آر بي كا" يوم أمس الاثنين، إن وزارة التجارة والصناعة الروسية وضعت سيناريوهات لتطوير الوضع الاقتصادي، بهدف اختبار القدرة المالية للشركات الإستراتيجية، التي تشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أنها حصلت على نسخة من تلك السيناريوهات الاختبارية.

ويتضمن السيناريو الأول توقعات بأن يتم تشديد تدابير الحجر الصحي في روسيا، مع إغلاق المدن الكبرى، وتجميد النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي 2020.

وأضافت صحيفة الشرق أن ازدياد عدد الدول التي ينتشر فيها الفيروس واستعادة الاقتصاد الصيني عافيته في الربع الثاني من العام، والأوروبي في الربع الثالث، ويبقى سعر النفط الروسي خام عند 20 دولارًا للبرميل عام 2020، ويرتفع حتى 35 دولارًا مع نهاية 2022. ويكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 4.5% في العالم الحالي، مع سعر صرف أكثر من 80 روبلًا للدولار وسطيًا.

كما يتضمن السيناريو الثاني وهو الأكثر تشددًا في التوقعات بأن يتم إغلاق الجزء الرئيسي من الأراضي الروسية، ويتوقف النقل بين المدن، بينما يتجمد النشاط الاقتصادي حتى نهاية سبتمبر، أي الفصل الثالث من العام، ويترافق هذا مع تجدد بؤر انتشار الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية"، وبالتالي "يبدأ استعادة النشاط الاقتصادي في الصين وأوروبا في الربع الأخير من العام الحالي، أو الربع الأول من العام القادم"، وسيكون التضخم وفق هذا السيناريو بمعدل 5.5%، مع سعر لا يزيد على 10 دولارات للبرميل خام "أورالز" الروسية، وارتفاعه حتى 30 دولارًا مع نهاية عام 2022، أما العملة الروسية فتهبط حتى أكثر من 89 روبلا أمام الدولار خلال الربعين الثاني والثالث، وتتحسن حتى 82.2 روبل للدولار في الربع الأخير من العام الحالي.

ومن جانبة أكدت صحيفة "آر بي كا"  أن هذه السيناريوهات لا تعني توقعات رسمية، وإنما مجرد تصور يتم الاستفادة منه لتقييم استعداد الشركات الروسية لتطور سلبي طارئ في الوضع الاقتصادي، لافتة إلى إن وزارة الاقتصاد والتجارة وجهت رسائل إلى الشركات الاستراتيجية، تطلب منها "اختبار  قدرتها المالية، بناء على تلك التصورات، وأن تزود السلطات بنتائج الاختبارات.

بالإضافة إلى أنه في الوقت ذاته تقوم المصارف الرئيسية الكبرى، بجمع بيانات عملائها من الشركات الرئيسية، وتحليلها ودراسة وضعهم المالي، وإرسال نتائج الدراسة نسخة إلى وزارة التنمية الاقتصادية، ونسخة إلى وزارة الصناعة والتجارة. بناء على تلك النتائج ستقوم الوزارات بتحديد قدرة الشركات الرئيسية في الحفاظ على استقرارها المالي، إن ازداد عمق "التطورات السلبية" اقتصاديًا.

وفي توقعات سابقة  قالوا  إن الوضع المرتبط بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتغييرات أسعار النفط يتطور بالنسبة للاقتصاد الروسي وفق سيناريو الأزمة، هذا إن لم يكن وفق سيناريو الصدمة وحذروا من ركود الاقتصاد الروسي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة، موضحين إلى أن الأزمة بالنسبة لروسيا قد تكون أكثر خطورة مما هي عليه في العالم، نظرًا لأن الاقتصاد الروسي يقع تحت تأثير مزيج من "صدمة الحجر الصحي" لمواجهة "كورونا"، والتي أدت إلى توقف قطاعات بأكملها، مع صدمة الانخفاض الحاد في عائدات النفط للميزانية الروسية، بينما سيؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انكماش الطلب المحلي، وفقدان عدد كبير من المواطنين الروس وظائفهم وأعمالهم.

ومن الناحية الأخري هناك توقعات ايجابية لتطوير الاقتصاد الروسي وهو أن الناتج الإجمالي المحلي سيبقى عام 2020 عند مستوى 2.3 إلى 2.5%، وعند 0.5 إلى 0.8% عام  2021، ، و على الرغم من التدخل النشط من جانب الدولة لاحتواء الأزمة، وبالتالي  سيكون هناك انكماش للاقتصاد الروسي خلال عامين بنسبة 2.8 إلى 3.3%". وبعد انتهاء الأزمة عام 2022، سيعود للنمو لكن بمعدل منخفض جدًا لا يتجاوز 0.6 إلى 1%.

وأشار السيناريو الحاد إلى أن  تطور الوضع في ظل غياب عوامل تحفيز وتدخل نشط من جانب الدولة لاحتواء تداعيات الأزمة، سيكون الركود أكثر عمقا، وسيتراجع الناتج الإجمالي المحلي عام 2020 حتى 3 إلى 3.3%. وفي الحالتين، سيكون من الصعب تفادي ارتفاع معدل البطالة وزيادة مستوى الفقر في البلاد، وفق ما يرى الخبراء من مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤات قصيرة المدى.

قد يهمك ايضا 

150% نسبة الزيادة في عدد المتاجر الإلكترونية في الإمارات

2.8 تريليون درهم قيمة التحويلات بين البنوك الإماراتية خلال 3 أشهر