سوق تأمين المركبات تحتاج إلى مهارة اكتتابية لا زيادة الأسعار فقط

أكدت شركة "أكسا" للتأمين إن سوق التأمين على المركبات، التي تشهد عملية تصحيح للأسعار، تحتاج إلى مهارة اكتتابية، وليس زيادة أسعار فحسب، مشيرة إلى أن سوق التأمين تنتقل في الواقع من مجرد تقديم منتجات تأمين مسعّرة بأقل من القيمة، إلى سوق توفر حلول تأمين مسعرة على نحو ملائم ومنصف.

وتوقعت الشركة أن يتم المضي قدماً في تصحيح الأسعار، وأن يرتفع متوسط سعر التأمين بنسبة تراوح بين 10 و40%، وفقاً لكل شركة، لافتة إلى أن العديد من الشركات تتكبّد خسائر عالية، سعياً منها نحو الإنتاجية من خلال منافسة السعر دون الجودة والمعطيات الفنية.

وأشارت كذلك إلى الارتفاع المتزايد لكلفة تصليح السيارات، من حيث اليد العاملة، وقطع الغيار.

يشار إلى أن المهارة الاكتتابية، هي التي تقيس مستويات الخطر التأميني بدقة، بناء على تحليل البيانات.

وأوضح المدير الإقليمي لتأمين منتجات الأفراد في شركة "أكسا" للتأمين، عصام مسلماني، إن الأسعار الفنية للتأمين على المركبات، هي التي تأخذ في الحسبان مؤثرات الخطر المعنوية والمادية، فضلاً عن الخطر نفسه، مشيراً إلى أن السوق تحتاج إلى مهارة اكتتابية، وليس زيادة أسعار فحسب، إذ لا يمكن فصل السعر عن حجم الخطر المتوقّع وغير المتوقع.

وأضاف مسلماني: "من خلال الزخم والإيجابية، اللذين تتعاطى بهما هيئة التأمين، لما فيه مصلحة القطاع عموماً من متعاملين وشركات تأمين على المديين القصير والطويل الأمد، فإننا نتوقع أن يتم المضي قدماً في تصحيح الأسعار، الذي سينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على السوق"، متوقعاً أن يرتفع متوسط سعر التأمين، بالإجمال، بنسبة تراوح بين 10 و40%، وفق الشركة ذات الصلة.

ورأى أنه من الأنسب وصف هذا الاتجاه بأنه "تصحيح أسعار"، وليس ارتفاعاً في الأسعار، مشيراً إلى أن سوق التأمين تنتقل في الواقع من مجرد تقديم منتجات تأمين مسعّرة بأقل من القيمة، إلى سوق توفر حلول تأمين مسعرة على نحو ملائم ومنصف.

وأرجع مسلماني السبب في هذا التحول إلى الأداء التقني (أداء الشركات المرتبط بأعمال التأمين)، الذي يؤثر سلباً في أداء العديد من شركات التأمين في دولة الإمارات، فضلاً عن الارتفاع المتزايد لكلفة تصليح المركبات، من حيث اليد العاملة وقطع الغيار.

وأضاف أن هناك أيضاً عاملاً آخر هو سوء استخدام وثائق التأمين، بسبب نقص الوعي التأميني بمنطقة الشرق الأوسط عموماً، لافتاً إلى أن تحديد أسعار منتجات التأمين عموماً، وأسعار التأمين على المركبات خصوصاً، ليس بالأمر السهل، لأنه مرتبط بعوامل كثيرة، ويختلف من شركة إلى أخرى، لكنه يعتمد بشكل رئيس على كلفة المطالبات، وكلفة تسيير العمل بالإجمال.

وتابع أنه في ما يتعلق بالتحديات، فإنه من المحتمل أن تتفاقم أكثر في حال لم يتم تحديد أسعار التأمين على المركبات بشكل صحيح ومنظم من قبل السلطات المعنية، مشيراً إلى أن مستوى الأداء التقني المتواضع للشركات، قد ينعكس سلباً في نهاية المطاف على المتعاملين، الذين قد لا يتلقون الدعم الكافي من الشركات، خصوصاً عندما يكونون بأمس الحاجة إليها.

وذكر مسلماني إن الطريقة الفضلى للتسعير، تكون من خلال وضع معايير محددة أثناء عملية تسعير منتجات التأمين، بحيث نرتكز على التحليل الاكتواري والإدارة المنصفة للأعمال، لافتاً إلى أن حل المشكلات ذات الصلة بأداء شركات التأمين ليس مهمة يطلب فقط من الجهات التنظيمية إنجازها، أو يتعين على المتعاملين المشاركة في حلها، بل ينبغي على شركات التأمين ذاتها المشاركة في الحلول، عن طريق ممارسة أعمال التأمين بطريقة منصفة، وبأسلوب متطور من الناحية التقنية، إضافة إلى العمل على وضع آلية مناسبة لإنجاز مطالبات المتعاملين، وتوفير البيانات الصحيحة، وتحديد التسعير الأنسب، فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين.

وشدد مسلماني على الشفافية في الإدلاء بالبيانات الصحيحة، الخاصة بتأمين المركبات الخاصة والتجارية كلّ على حدة، من خلال الخسائر المجمّعة والأقساط الخاصة بالأخطار النهائية، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات تتكبّد خسائر عالية، سعياً منها نحو الإنتاجية، من خلال منافسة السعر دون الجودة والمعطيات الفنية.