أبرز النتائج الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة في الامارات

يشكل التكامل الاقتصادي الخليجي عاملاً مهماً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً من خلال تحرير حركة الإنتاج، وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها وصولاً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية، وذلك بدءاً من التكامل المالي وإقامة منطقة التجارة الحرة وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة، فيما يبقى العمل جارٍ لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.

تطبيق المساواة

وسعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، عملت دول المجلس على تطبيق المساواة في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة متضمنة الحريات الأربع: حرية حركة السلع، حرية حركة الخدمات، حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد. وقد ساهمت السوق الخليجية بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي، حيث إنها تسهم في تنمية اقتصادات دول المجلس وزيادة ترابطها ورفع قدرتها التنافسية.

وشهد النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإماراتنمواً واضحاً في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات 41,025 مليار درهم وذلك بزيادة قدرها 8.3%.، وبلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في دولة الإمارات 1,294.2 مليار درهم.

أما أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة فقد ازدادت بنسبة 12% لتبلغ 27,364 رخصة، بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6,344 عامل، ووصل إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8,803 مستفيد، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام، الفني والمهني في الإمارات 13,036 طالب، فيم وصل عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2,008 عامل.

العمل الاقتصادي الخليجي

وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في المجالات التالية: الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,077 شخص ونسبة 42% من الإجمالي، الأولى في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 8,803 ونسبة 60% من الإجمالي، الأولى في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,393 ونسبة 36%.

وتصدرت الإمارات إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بعدد 6,659 وبنسبة 33%، وحصلت الإمارات على المركز الأول في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214,413 وبنسبة 68%.

وتستحوذ الإمارات على المركز الأول في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27,364 وبنسبة 47% من الإجمالي، وتتصدر في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرة بعدد بلغ 192,746 وبنسبة 54% من الإجمالي.

قد يهمك أيضًا:

تقرير يؤكد أن نصف الدول الخليجية طلبت مساعدة إسرائيل في مواجهة كورونا

تحذيرات من ظهور ملايين الفقراء الجديد بسبب تداعيات "كورونا"