وزارة المالية الإسرائيلية تُمدد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وخسائر الحرب المالية في ازدياد

أعلن متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي الأحد أن الوزير بتسلئيل سموتريتش، قرر تمديد فترة السماح التي تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.وتواجه الضفة الغربية المحتلة تدهورًا ماليًا متزايدًا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل عائدات الرسوم الجمركية التي تقوم بجبايتها لصالحها.
هذا الإعفاء، الذي كان من المقرر أن ينتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران، يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة مدفوعات الشيكل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ودون هذا الإعفاء، كان من الممكن أن يتعرض الاقتصاد الفلسطيني لضربة قوية، إذ يعتمد بشكل كبير على هذه العلاقة في معالجة المعاملات بالشيكل الإسرائيلي.
بموجب اتفاق السلام الذي توسطت فيه النرويج جزئياً في التسعينيات والمعروف باتفاقية أوسلو، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أوقفت إسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية كامل مبلغ الرسوم الجمركية، مدعية أن هذه الأموال "تُستخدم لتمويل حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وتعتبرها إسرائيل "منظمة إرهابية"، وهو ما تنفيه السلطة الفلسطينية.
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين مفتوحة للسماح للاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل والمساعدة في ضمان الأمن.
وتحتاج السلطة الفلسطينية إلى هذه الأموال لدفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها، وفقاً لما قاله مسؤولون وخبراء لفرانس برس.
سبق أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في مايو/أيار الماضي بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردًا على اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين كدولة. أبلغ سموتريتش رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بأنه "لا يعتزم تمديد" الضمانات الممنوحة للمصارف الإسرائيلية المتعاملة مع المصارف الفلسطينية، لإعطائها حصانة من أية دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
وأصدرت إسرائيل في منتصف يونيو/حزيران من عام 2024، قراراً بتجميد تصاريح العمل لنحو 80 ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، وفق مصدر رسمي.
وقبل الحرب، كان أكثر من 170 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل ويشكلون مصدر دخل مهما للاقتصاد الفلسطيني.
ولا تسمح إسرائيل للعمال الفلسطينيين بالمرور من الحواجز الإسرائيلية إلا بعد الحصول على تصاريح من الجيش الإسرائيلي.

وتشير تقديرات سابقة صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة، يكلف الإنتاج خسارة بـ3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهرياً.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً للربع الثاني على التوالي، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الحكومي، التي نُشرت في مايو/أيار الماضي، مما يزيد من أعباء الحكومة التي تسعى جاهدة لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة في غزة للشهر الثامن.
وبحسب البيانات، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي، بعد أن شهد انكماشاً في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%.
تشير هذه الأرقام إلى أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تعيق نمو الاقتصاد، مما يلقي بظلاله الثقيلة على سكان إسرائيل، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.
وكان يتوقع أن ينمو اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 500 مليار دولار، نحو 3.5 في المئة خلال 2023، لكن بعد إندلاع الحرب تضرر الاقتصاد مع استدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.
يُعَد قطاعا التكنولوجيا والسياحة الأكثر تضرراً، حيث تراجع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بنحو 30% منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وفقاً لمراكز دراسات إسرائيلية.
وفي قطاع السياحة، شهد عدد السياح انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت أعداد الزوار القادمين إلى إسرائيل بنسبة 40% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي.
تواجه إسرائيل أيضاً تحديات في قطاعات أخرى مثل البناء والزراعة، إلى جانب ارتفاع التوتر الأمني على الصعيد الإقليمي وحالة عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي المحلي، مما يعوق عملية التعافي الاقتصادي بشكل ملموس. نتيجةً لذلك، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لإسرائيل بنسبة 0.5% فقط خلال العام الجاري، وهي تقديرات تقل بكثير عن توقعات بنك إسرائيل المركزي وصندوق النقد الدولي، التي تصل إلى نحو 2%.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، نهاية مايو/أيار الماضي، إن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.
وتكبدت إسرائيل تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار) بعد سبعة أشهر من الحرب، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية المنشورة في مايو/أيار الماضي، أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.
ومع تزايد الخسائر المالية للحرب، فإن إسرائيل تتجه لتكبد أحد أكبر عجز في ميزانيتها في هذا القرن. وقدر البنك المركزي في وقت سابق أن التكلفة الإجمالية للصراع ستصل إلى 255 مليار شيكل (68 مليار دولار) خلال 2023-2025.

قد يهمك أيضــــاً:

وزير المالية الإسرائيلي يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم

البنوك الفلسطينية تصمد أمام الأزمة لكن الديون الحكومية تهددها