وزراء مال الاتحاد الأوروبي يتوصلون إلى تسوية بشأن موازنة اليورو

اتفق وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، على الخطوط العريضة لموازنة خاصة بمنطقة اليورو، أحد المشاريع الأساسية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن بسقف أقل بكثير من طموحاته.

وبعد مناقشات استمرت 12 ساعة في لوكسمبورغ، تفاهم الوزراء الأوروبيون على استخدام أموال مشتركة ولكن ليس حول مصدرها، وهي مسألة تثير انقسامًا بين دول الجنوب الذين يؤيدون تضامنًا أكبر، وبلدان الشمال وعلى رأسها هولندا الحريصة على إجراءات صارمة في الموازنة.

اقرا ايضا :

دول "قمة ميد 7" ترفض الاعتداءات التركية على المياه القبرصية طمعًا في النفط

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي في مؤتمر صحفي: “إنها أفضل تسوية يمكن التوصل إليها نظرًا للوضع الحالي في أوروبا، يجب ألا ننسى أنه في بعض الدول كان بعض الوزراء يعارضون حتى عبارة (موازنة منطقة اليورو)”.

ومنذ إطلاق هذا المشروع قبل عامين، كان الهولندي فوبكي هوكسترا أكثر وزراء المال تشكيكًا فيه.

وتحت تأثيره خصوصًا، أطلق على المشروع اسم “الأداة الموازنة للتنافسية والتقارب”. واعترف رئيس مجموعة اليورو البرتغالي ماريو سينتانو “ما زال علينا القيام بعمل كبير شأن تمويله”،أما الفرنسي موسكوفيسي فقال: “فتحنا بابًا لنرى ماذا سيحدث”، أما المفوض الأوروبي لموازنة الاتحاد الأوروبي (أي الدول الـ27 من دون بريطانيا التي ستغادر التكتل) الألماني غونتر أوتينغر فقال: “إنها خطوة مهمة من أجل موازنة لمنطقة اليورو”.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير المدافع بشدة عن هذه المبادرة: “للمرة الأولى أنشأنا موازنة عملانية ستساعد دول منطقة اليورو على التقارب، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية”. وأضاف: “إنه اختراق”، موضحًا “للمرة الأولى سنبدأ بالتفكير ككتلة متلاحمة، وبتنسيق سياساتنا الاقتصادية”. وسيعرض الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المال، بعد مناقشات استمرت أكثر من 12 ساعة، على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأسبوع المقبل في بروكسل.

ويناقش وزراء المال بتكليف من القادة الأوروبيين مسألة الموازنة الخاصة بمنطقة اليورو التي سعت إلى تشجيع الإصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية للدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة.

عمليًا يذكر دبلوماسي فرنسي مثلًا إصلاح التأهيل المهني الذي يمكن أن يتم تمويله، بهذه الأداة جزئيا على الأقل، لكن إذا لم تلتزم الدول تعهداتها في الإصلاح، فعليها إعادة الأموال التي منحت لها.

وستدرج هذه “الأداة” في موازنة الاتحاد الأوروبي، وهي لا تحمل في أي مكان اسم “موازنة منطقة اليورو” كما كان يتصور ماكرون في البداية، لأن دول الشمال تعارض استخدام هذه العبارة، ويفترض أن تكون قيمتها أقل من المبلغ الذي كان يأمل فيه ماكرون الذي تحدث عن مئات المليارات من اليورو.

وستجري مناقشة القيمة الدقيقة لهذه “الأداة” في وقت لاحق من العام الجاري، في مفاوضات أوسع حول الإطار المستقبلي لموازنة الاتحاد الأوروبية لسنوات عدة (2021-2027). وتحدث مصدران أوروبيان عن 17 مليار يورو على سبع سنوات، موزعة على الدول الـ19 في منطقة اليورو.

وكتب وزير المال الهولندي في تغريدة: “بهذه الطريقة ستصبح منطقة اليورو أقوى”. من جهته، قال لومير: “أمامنا طريق طويل علينا قطعه، وخصوصًا في ما يتعلق بتمويل الموازنة الجديدة، ولا أقلل من شأن التحديات التي تنتظرنا”. وصرح مسؤول أوروبي “أن هذه الموازنة يمكن أن يتم تمويلها بعائدات إضافية تأتي من رسوم جديدة مثلًا”.

قد يهمك ايضا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عدداً من الموضوعات

مجلس الشؤون الاقتصادية في السعودية يؤكد الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات