"الغرف التجارية" يطالب بحوار قبل مناقشة قانون العمل والحدّ الأدنى للأجور

أكَّدَ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أنه خاطب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة البدء في حوار مجتمعيّ بشأن سياسات العمل من المنظور الكليّ قبل مناقشة قانون العمل ذاته، أو الحدّ الأدنى للأجور، فيما شدَّدَ على ضرورة حل أزمة البطالة وإعادة النظر في منظومة التأمينات.وأضاف أنه عند رصد الواقع الاقتصادي المصري يتضح لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تُعَد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أيّ توجه اقتصاديّ نحو التنمية في مصر من العمل على حلّ تلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة مقبلة فإن الهدف يتطلب توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهيّن، وإن توظيف هذا القدر من العمالة يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العمالة تُوَفَّر من خلال استثمارات محلية وأجنبية، والأهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.وأشار الوكيل إلى أن قدرًا كبيرًا من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعدادًا كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدون وظائف، أي أن هناك فائضًا كبيرًا في العرض، وفي الوقت ذاته فإن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدون العمالة المناسبة المؤهّلة والمدرّبة "فائض في طلب"، مما يعني ببساطة عدم وجود سوق منظّم للقوى العاملة، وفي هذا الصدد لا بُد أن يتم إنشاء تلك الأسواق التي تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن وجودها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلَّبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة، من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.
وأوضح في بيان، مساء الخميس، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة، تُحدَّد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة، وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقة، لرصد الانحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم، وليس فقط من ناحية الأعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك على الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانه بخبراء متخصصين، بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تُمَكِّن طالب العمل من الارتقاء بقدرته البشرية لمقابلة حاجات سوق العمل الفعليّ، مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.
ولفت إلى أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل في هذا السوق أن يُسفِر عنه تحديد إجرائيّ لكل مهنة وحرفة ووظيفة، شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها، ويكون الأجر في هذه الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف أجرًا شاملاً مقابل خدمة العمل، ويقاس بساعة العمل وليس بالشهر، وعليه يكون الحدّ الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل، ويكون محصلة لأمور عدّة منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعي، والمنطقة الجغرافية، ويكون محسوبًا على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف، مع وضع مسار وظيفيّ واضح، ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكِّن المورد البشري من رفع كفاءته، ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.
وأضاف الوكيل أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة، ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن، وتُعطَى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات، مما يحرر بعض فرص العمل.
وطالب بضرورة فتح النقاش بشأن قانون التأمينات الجديد، من حيث إلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وخفض نسبة التأمينات من 40 % إلى 20% مما سيؤدّي لزيادة الأجر الإضافي.