خبراء إقتصاديون يؤكدون أن مشروعات البنية الأساسية سلاح حكومة الببلاوي

القاهرة – محمد عبدالله أكد خبراء إقتصاديون أن خطة الحكومة المصرية لدعم البنية التحتية في المحافظات من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادي وضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد، فضلا عن تحقيقها عدة أهداف أهمها الاتجاه للعمل، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة المصريين، ومحاربة الفقر، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي، فيما أوضحوا لـ"مصر اليوم" أنه يجب على الحكومة تنفيذ الخطط التي وضعت سابقًا بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها ستقلل معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي وطرحه في الأسواق، ترشيدًا لفاتورة الواردات، بينما قالل وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب "إن المشروعات التي سيتم تنفيذها لدعم البنية التحتية في المحافظات ويجري تنفيذ بعضها حالياً على أرض الواقع، تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الحياة كافة, حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والأنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية".
وأعلنت الحكومة المصرية عن انتهاء المحافظات من إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي باستثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه, وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية, خاصة المشروعات العاجلة والملحة في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والرصف وإقامة مدارس جديدة ومراكز شباب متطورة, وغيرها من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط.
وكشفت الحكومة عن خطة تحفيز جديدة قدرها 22 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة كمرحلة ثانية، بعد المرحلة الأولي والبالغة 22.3 مليار جنيه.
أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن المشروعات التي سيتم تنفيذها لدعم البنية التحتية في المحافظات ويجري تنفيذ بعضها حالياً على أرض الواقع، تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مجالات الحياة, حيث تتضمن رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية من العمالة المدربة المعدات والأجهزة والإمكانيات التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه ممكن.
و قال "إنه  تم تخصيص 282مليون جنيه لمحافظة القاهرة, و222.3مليون جنيه للجيزة, و135مليون للقليوبية, و147مليون للإسكندرية, و174مليون للبحيرة, و72.7مليون جنية لمطروح, و117مليون للمنوفية, و74مليون لدمياط, و130.3مليون للغربية, و152مليون للدقهلية, و133مليون لكفر الشيخ, و88.4مليون جنيه لجنوب سيناء".
أشار إلى أنه تم تخصيص 100مليون لشمال سيناء, و77مليون للإسماعيلية, و69مليون لبورسعيد, و74 مليون للسويس, و 189مليون للشرقية, و122مليون جنيه للفيوم, و 146 مليون جنيه لبني سويف, و 217.5 مليون جنيه للمنيا, و195.5لأسيوط, و63مليون جنيه للوادي الجديد, و163مليون جنيه لسوهاج, و126مليون جنيه لقنا, و116مليون جنيه لأسوان, و76 مليون جنيه للبحر الأحمر, و212مليون جنيه للأقصر.
ومن جانبه  يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة الدكتور صلاح الجندي "إن إعلان الحكومة عن خطة دعم البنية التحتية للمحافظات أمر جيد، ولكنه يجب على الحكومة النظر إلى الاقتصاد ككل ومحاولة بنائه، حتى يتم بناء الدولة مجدداً بشكل سليم، موضحاً أن بناء الاقتصاد خلال الوقت الحالي يتطلب الاتجاه إلى العمل وزيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة المصريين والتي تعد من الأولويات التي يجب على الحكومة الحالية أن تهتم بها حتى يهدأ المواطن الذي استنفدت طاقاته في المليونيات التي كانت سبباً رئيساً في إزاحة جماعة الإخوان من المشهد السياسي".
أوضح أن معدلات الفقر زادت خلال الشهور الماضية ليصل عدد الفقراء أكثر من 40%، وإذا لم تعمل الحكومة على مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل، ستكون هناك مظاهرات وثورة أخرى، لأن هؤلاء لم يستفيدوا من معدلات النمو الاقتصادي.
فيما أكد  أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده "إن الاستقرار الاقتصادي شرط لتحقيق بناء اقتصاد البلاد، والذي لا بد أن يسبقه استقرار سياسي، وكلاهما مهدد بسبب الأعمال التخريبية التي يقوم بها أنصار "الإخوان"، مطالباً الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يريد دخول البلاد في عنف أو يساعد على دعم التطرف".
أوضح أن بناء الاقتصاد يتطلب وضع قانون جديد للصناعة يتوافق مع التطورات التي لحقت بالصناعة، لأن القانون الحالي تم وضعه عام 1958 وترتب على ذلك قانون اتحاد الصناعات الذي يجب أن يتم انتخاب رئيسه بدلاً من التعيين ووضع خارطة طريق جديدة للحركة العمالية بقوانين جديدة بدلاً من الحالية والتي عفا عليها الزمن ولم تعد قادرة على مواجهة مستجدات المرحلة.
ويطالب عبده العمال أن يهتموا بالعملية الإنتاجية بعيداً عن المطالب الفئوية، وذلك لأن الوضع الاقتصادي يدعو إلى القلق، بما يحتم أن نتكاتف جميعاً حكومة وشعباً نحو العمل والبناء وكذلك يجب على المستثمرين أن يعيدوا فتح مصانعهم من جديد وتشغيل العمالة التي تم تسريحها خلال الفترة الماضية.