وزير الصناعة يعلن عن التعاون مع الصحة لوضع إطار منظم لتسعير الدواء

أكد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور أن هناك تنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة والصحة، بغية وضع إطار منظم لعملية تسعير الدواء في مصر. وأوضح عبد النور أن "التنسيق بين الشركات المنتجة للأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووزارتي الصناعة والصحة، يهدف لدعم صادرات الدواء، دون الإخلال في حاجة السوق، وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة لخدمة المواطن"،مشيرًا إلى أن "أهم المشكلات التي تواجه الصناعات الدوائية في مصر هي عملية تسعير الأدوية، وأهمية دعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة، بغية تأكيد فعالية المستحضر الطبي، وإنشاء معامل حيوية مصرية معتمدة، ومعترف بها عالميًا، بغية القيام بهذه العملية، والتي تعد جزء رئيسي من البنية الأساسية للتصدير، وتخدم جميع الصناعات الدوائية، وتزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية"، مؤكدًا أن "الوزارة حريصة على حل مشكلات الصناعات الدوائية، وزيادة معدلات التصدير، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمنتجين والمصدرين، كما أن الوزارة ملتزمة بتوفير الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات المواطن المصري، وبالأسعار المناسبة، إلى جانب التأكيد على مواجهة أي نقص في الأدوية، وتوفير أكثر من مثيل، مع التأثير العلاجي ذاته، حتى لا يعاني المريض من نقص أية أدوية في الأسواق"، لافتًا إلى أن "الحكومة القائمة تضع على رأس أولوياتها محور الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري، كأحد أهم الأولويات العاجلة"، مُبينًا أن "خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، وكذا استعادة الأمن، لاسيما في المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة، فضلاً عن توفير آليات تمويلية جديدة تسهم في إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي"، وأضاف أن "الوزارة حريصة على دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية، والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة، بغية خلق المناخ الجاذب للاستثمار، في قطاعي الصناعة والتجارة، وذلك عبر تفعيل الآليات والإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الماضية، لتحقيق معدلات نمو إيجابية في المرحلة القليلة المقبلة، مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب"، مشيرًا إلي أن "الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة، سيما وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة".