"المصرف المتحد" يُموِّل "غرفة القاهرة" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسِّطة

القاهرة – محمود حماد أعلن رئيس مجلس إدارة "المصرف المتحد" وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة محمد عشماوي أن هناك خطة لدى المصرف في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر القاعدة الأساسية لاقتصاد البلاد وسبل نموه في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن المصرف بالتعاون مع الغرف التجارية يطرح مبادرة "انطلاقة" لرفع  الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المصري، وإعطاء دفعة قوية لإنعاش الحالة الاقتصادية بالسوق المحلي وهي تستهدف تمويل قطاع عريض من التجار بمختلف أنشطتهم لدفع السوق وزيادة فرص النمو والقدرة التنافسية، وإنعاش حالة الركود الموجودة، وضخ استثمارات متوسطة تدريجيًا حتى تعود الحالة الاقتصادية للعمل من جديد بكفاءة عالية.
وأوضح أن هناك مندوبًا عن المصرف حريص على حضور جميع اجتماعات الشعب التجارية في الغرفة لتوضيح سبل التمويل من المصرف، والرد على جميع الاستفسارات من قِبل أصحاب المشروعات في الغرفة .
وأكَّد أن هذه المبادرة تمنح  طالب التمويل ثلاثة أغراض الأولى منها رفع رأس المال للعاملين بالسوق، والثانية شراء نظم لتطوير وتحسين المنتج، أما الثالثة لسداد مصاريف التدريب التي تهدف إلى رفع كفاءة العناصر البشرية، حيث إن الحد الأدنى للتمويل يبلغ حوالي  25 ألف جنيه والأقصى 50 ألف جنيه، ويسدد على 30 شهرًا، وذلك بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن برامج عمل خدمة "انطلاقة" صمَّمت ووضعت لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف أنشطتهم، حيث شملت تقسيم الأنشطة إلى خمسة مجالات متخصصة، الأول يعرف باسم "المورد" وبموجبة يتم تمويل الموردين الذين يدخلون في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين يقومون بتوريد حاجات ومستلزمات المشروعات والشركات الكبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والخدمات الأخرى التي تزيد دورة النشاط فيها عن ثلاثة أشهر مثل القطاع الغذائي والصناعات التحويلية وأنشطة القطاع التجاري.
وأوضح أن المجال الثاني، يتعلق "بالموزع" وبموجبه يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين يقومون ببيع وتوزيع منتجات المشروعات والشركات الكبيرة، سواء للمستهلكين أو للمشروعات الأخرى التي تستخدم هذه المنتجات كمواد خام أو كمستلزمات إنتاج، على أن تتجاوز دورة النشاط في هذا النوع من التمويل فترة الثلاثة أشهر، والثالث يحمل إسم "مشروع" ويمثل الأنشطة الحاصلة على امتيازات تجارية والتي تعرف باسم (الفرانشيز) ويتم تمويل الأغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان أو محل النشاط (تمويل عقاري) – تمويل تكاليف الأثاث والديكور (تهيئة المحل لبدء النشاط)– تمويل المعدات اللازمة للنشاط (مزاولة النشاط) – تمويل البضائع والمخزون اللازم – تمويل رسم الامتياز ويتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بغرض خفض تكلفة التمويل.
وأمَّا المجال الرابع، يطرح تحت اسم "بيئتنا" ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة وكذلك الموائمة مع المعايير البيئية التي تتطلبها السلطات المحلية أو الخارجية (كالاتحاد الأوروبي وغيرها)، وذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.
وأخيرًا البرنامج الخامس ويطرح تحت اسم "الناقل" ويتم بموجبه تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة في شراء سيارات النقل أو سيارات الركوب الجماعي (الأتوبيسات)، وذلك بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب أو البضائع"