خبراء اقتصاد يطالبون بفتح الأسواق العربية ومواجهة تحدّي البطالة

دعا خبراء اقتصاد إلى فتح الأسواق العربية، والحدود، أمام رجال الأعمال للاستثمار في الدول العربية، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تبسط الإجراءات، وتعزز الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن إحداث تغييرات في أسواق العمل تركز فيها على رواد الأعمال، لافتين إلى أن البطالة تأتي على رأس التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية.

وقال الخبراء الذين حضروا جلسة «التحولات الاقتصادية العربية خلال العقد المقبل»، ضمن أعمال «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دبي أمس، إن لدى الدول العربية فرصاً بقيمة 200 مليار دولار (734 مليار درهم) من التجارة العربية البينية الإضافية، مشيرين إلى أن دول الخليج تحتاج إلى سعر نفط يزيد على 80 أو 85 دولاراً للبرميل لتعزيز ميزانياتها.

تكامل اقتصادي

وتفصيلاً، قال عضو المجلس الاستشاري الدولي للمجلس الأطلسي، آلان بجاني، إن هناك فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، لافتاً إلى أن تلك المنطقة تعيش ما دون مستوى أدائها الاقتصادي، وتمثل نحو 8.5% من سكان العالم، كما أنها تسهم بنحو 3.4% من الناتج المحلي في العالم.

وأضاف أن التجارة البينية العربية تمثل 16% من تجارة السلع في العالم، معظمها تجارة نفطية، مشيراً إلى أن لدى الدول العربية فرصاً بقيمة 200 مليار دولار من التجارة العربية البينية الإضافية.

ولفت بجاني إلى أن دول المنطقة تفتقد الإمكانات التمويلية، بيد أن هناك دولاً لديها إمكانات وثروات تسمح لها بتمويل معظم دول المنطقة التي تواجه تحديات اقتصادية.

ودعا إلى فتح الأسواق العربية، والحدود، أمام رجال الأعمال للاستثمار في الدول العربية، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تبسط الإجراءات، وتعزز الاستثمارات المباشرة.

معدل البطالة

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن البطالة تأتي على رأس التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصادات العربية، مشيراً إلى أن معدل البطالة بلغ ضعف المعدل العالمي وهو 9%، ويبلغ لدى دول عربية نحو 18%، فضلاً عن أن معدل البطالة بين الشباب العربي بلغ 29%، ووصل بين الإناث في بعض الدول إلى 50%.

وأوضح أن العالم العربي، ومع التقدم التقني، سيواجه انخفاضاً في الطلب على العمالة يراوح بين 25 و50%، داعياً الدول العربية إلى إحداث تغييرات في أسواق العمل، تركز فيها على رواد الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤسس وظائف. ولفت إلى تراجع مستوى التعليم في بعض الدول العربية، قائلاً إن عدم الارتقاء بنظام التعليم يعزز ارتفاع مستوى البطالة.

وضع النفط

في السياق نفسه، قال أستاذ اقتصاد النفط والطاقة في كلية «ESCP» الأوروبية لرجال الأعمال في لندن، الدكتور ممدوح سلامة، إن النفط سيبقى المصدر الرئيس لثروة الاقتصاد العربي، بشرط إجراء تنويع مصادر دخل الدول النفطية. ولفت إلى أربعة مبادئ تتحكم في اقتصادات النفط والطاقة، هي أنه لن يكون هناك بديل للنفط طوال القرن الـ21، وأن فكرة الوصول إلى قمة الطلب العالمي على النفط لن تحدث لأن الطلب العالمي سيستمر، فضلاً عن أن ادخال السيارات الكهربائية إلى قطاع المواصلات سيقلل استهلاك النفط، لكنه لن يلغيه أو يحل محله، وأخيراً أنه لن يكون هناك تحول فوري من النفط والغاز إلى الطاقة البديلة.

وذكر أن دول الخليج تحتاج إلى سعر نفط يزيد على 80 أو 85 دولاراً للبرميل لتعزيز ميزانياتها، وهي أسعار يمكن بلوغها في المدى البعيد.

وأوضح أن أساسات سوق النفط العالمية إيجابية، ولكن ما يحول دون ارتفاع الأسعار هو الحرب التجارية بين الصين وأميركا، التي قللت النمو الاقتصادي بنحو 1%، كما خفضت الطلب على النفط وأثرت في الأسعار. وقال: «عندما تنتهي الحرب، ستبدأ الأسعار بالصعود إلى أكثر من 75 دولاراً للبرميل».

قال رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن العقد الماضي شهد فترة قلاقل قد تستمر لنحو 10 سنوات مقبلة.

وأضاف أن هناك عدداً من الدول العربية تسير بشكل جدي في طريق الإصلاح، مشيراً إلى تجربة مصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، والكويت، والبحرين.

وقال إن حجم العنف في العالم العربي يقل، متوقعاً أن يكون العقد المقبل أفضل من الماضي، خصوصاً مع عودة فكرة الدولة الوطنية، لافتاً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة، منها الزيادة السكانية، والإرهاب، والتواصل بين الشباب والمجتمع ككل. وتوقع سعيد أن تصبح مصر خلال العقد المقبل «نمراً على النيل»

قد يهمك أيضًا :

ميركل تُعلن عزم ألمانيا وفرنسا طرح استراتيجية صناعية

شولتز يكشف أهداف ألمانيا واستفادتها من أزمة اليونان