2,2 مليار درهم تسهيلات ماليةلـ "الإنشاءات البترولية"

حصلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، على تسهيلات مالية بقيمة 2,2 مليار درهم (600 مليون دولار) لمدة 8 سنوات بسعر فائدة تنافسي، بحسب ما أفادت في بيان أمس الاربعاء.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية المهندس عقيل عبدالله ماضي أن الشركة ستوظف نحو 1,45 مليار درهم من هذه التسهيلات لتمويل بناء بوارج وقاطرات بحرية جديدة وتوفير مجموعة من المرافق والتجهيزات الحديثة لدعم الأنشطة الفنية والتقنية للشركة، فيما سيتم استخدام المبالغ المتبقية لتسديد قروض سابقة قبل استحقاقها مما سيحقق وفراً مالياً يبلغ نحو 25 مليون درهم.
وأضاف ماضي "إن عملية الاقتراض ناجحة بكل المعايير"، موضحا أن الشركة، استطاعت أن تحقق أهدافاً عدة جملة واحدة كان من أهمها تخفيض كلفة الاقتراض على الشركة، بحصولها على أسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة للقروض السابقة، وتمكنها من تمديد فترة السداد إلى ثماني سنوات، الأمر الذي يتيح لها مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، فضلاً عن الحصول على العديد من المزايا الائتمانية التي قدمتها البنوك المشاركة في القرض.
وقدمت 7 مؤسسات مالية قرضا مجمعاً لمدة 8 سنوات لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، بضمانات الشركة ذاتها، الأمر الذي يعكس الثقة العالية والأداء الفعال للشركة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد ماضي إن الأداء التشغيلي المتميز والمركز المالي القوي للشركة مكنها من أن تحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والعالمية ومن ثم حصولها على عروض تنافسية والاقتراض بشروط ميسرة، متوقعاً أن تقوم الشركة بسحب 1,18 مليار درهم (320 مليون دولار) من إجمالي التسهيلات خلال العام الحالي فيما سيتم سحب المبالغ المتبقية تباعاً وحسب مخطط مالي معد حسب الاحتياجات المالية للشركة.
وأوضح أن القرض سيسهم في توسيع وتطوير عمليات الشركة وسيعزز مستوى خدماتها التي تمكنت من الاستحواذ على حصة جيدة من سوق المشاريع البترولية محليا وإقليميا وعالميا. وأكد أن لدى الشركة خططاً توسعية طموحة وتتمتع بمركز مالي جيد متوقعاً دخول أسواق جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تغطية هذا الإصدار، الذي أشرف على ترتيبه بنك الخليج الأول بجدارة واحتراف، بنحو خمسة أضعاف الإصدار المطروح، والتي كشفت بوضوح عن المكانة الراسخة التي تتمتع بها شركة الإنشاءات نظراً للاهتمام الكبير الذي أبدته معظم البنوك المحلية والعالمية والعروض التنافسية التي أدت إلى الحصول على القرض بشروط مخففة قياسا بالأعوام السابقة.
من جهته، أشار الرئيس المالي للشركة مبخوت المنهالي إن لائحة البنوك التجارية تضم بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد الوطني، أما المؤسسات الإسلامية، فتضم مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي، فيما وفرت مكاتب وايت أند كيس خدمات الاستشارات القانونية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية ومكاتب فريش فيلد الاستشارات القانونية للبنوك المشاركة.
وأشار إلى أن القرض أسهمت فيه البنوك التجارية بحوالي 1,470 مليار درهم فيما ساهمت المصارف الإسلامية بنحو 730 مليون درهم وكلاهما يستحقان السداد بعد ثماني سنوات.
يشار إلى أن الإنشاءات البترولية الوطنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة "صناعات" وتأسست عام 1973.