"موانئ أبوظبي" تؤكد على بوابة إلكترونية موحّدة لتخليص البضائع في 2017

تعتزم شركة أبوظبي للموانئ خلال الربع الأول من عام 2017، تدشين "بوابة المقطع الإلكترونية"، التي تتيح قاعدة معلومات موحدة لجميع الموانئ في أبوظبي، وتشكل نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات، ما يسرع حركة نقل البضائع.
وتوقعت الشركة، خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمة مجتمعات الموانئ الدولية، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أمس، أن تشهد أعمال المناولة في "ميناء خليفة" نمواً خلال عام 2017، لافتة إلى أن الميناء حقق منذ بداية 2016 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، نمواً بنسبة 11%، في مناولة الحاويات والبضائع العامة السائبة.
وأوضح رئيس منظمة مجتمعات الموانئ الدولية، آلان لونج، إن موانئ الإمارات تعد من الأفضل عالمياً، وتصنف باعتبارها من موانئ الفئة الأولى، في ما يتعلق بالبنية التحتية المتطورة، وتسهيل التجارة العالمية.
وأضاف، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي لمنظمة مجتمعات الموانئ الدولية، الذي انطلقت أعماله في أبوظبي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في هذه الموانئ، لتكون جاهزة لمواجهة النمو الكبير في حركة التجارة الدولية بعد عامين، لافتاً إلى أن حركة التجارة العالمية ستشهد تحسناً بطيئاً، خلال العامين المقبلين، ثم نمواً كبيراً بعد ذلك.
وذكر أن موانئ أبوظبي هي أول عضو ينضم إلى المنظمة، بعد توسعتها منذ عامين، لتشمل دولاً غير أوروبية، مشيراً إلى أن المنظمة تستهدف المساعدة في إنشاء أنظمة متطورة، تساعد في زيادة الكفاءة في نقل السلع، واستخدام الموانئ لمواردها بطريقة أكثر فاعلية، إذ تعمل في إطار البرنامج الدولي لتسهيل التجارة.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، الكابتن محمد جمعة الشامسي، أنه سيتم - في الربع الأول من عام 2017 - تدشين "بوابة المقطع الإلكترونية"، التي تتيح قاعدة معلومات موحدة لجميع الموانئ في أبوظبي، وتشكل نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات، نظراً لارتباطها بجهات تقديم الخدمات في الإمارة، ما يسهل ويسرع حركة نقل البضائع، ويدفع حركة الاستثمار والتجارة البحرية في الإمارة.
وأضاف أنه تم تخصيص أرض جديدة، تابعة لـ"أبوظبي للموانئ" في المنطقة الحرة بمنطقة خليفة الصناعية، للعمل على استقطاب شركات أجنبية، وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوقع الشامسي أن تشهد أعمال المناولة في "ميناء خليفة" نمواً خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الميناء تمكن من تحقيق نسبة نمو بلغت نحو 11%، في مناولة الحاويات والبضائع العامة السائبة العام الجاري، رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الصعبة.