"التعليم" و"السكن" يرفعان التضخّم في الدولة خلال نيسان

ارتفعت نسبة التضخم في الدولة إلى 1.6% خلال نيسان/أبريل الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، مدفوعة بزيادة أسعار مجموعتي (التعليم) و(السكن والمياه والكهرباء والغاز)، بينما انخفضت أسعار النقل بنسبة 6%، نتيجة تراجع أسعار الديزل.وذكرت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تقرير أصدرته الاثنين، يعتمد على حساب أسعار 860 سلعة وخدمة، أن التضخم في أبوظبي سجل أعلى نسبة مقارنة بباقي إمارات الدولة، بينما كانت رأس الخيمة هي الإمارة الوحيدة التي سجلت فيها نسبة التضخم انخفاضًا في أبريل الماضي.

وتفصيلًا، أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأن نسبة التضخم في الدولة، ارتفعت إلى 1.6% خلال أبريل 2016 مقارنة بأبريل من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته أمس، بعنوان "أسعار المستهلك أبريل 2016"، أن التضخم في أبوظبي سجل خلال أبريل الماضي أعلى نسبة مقارنة بباقي إمارات الدولة، إذ بلغت 2.7%، تلتها دبي التي سجلت نسبة تضخم بلغت 1.9%، ثم أم القيوين بنسبة ارتفاع بلغت 1.7%، وبعدها الفجيرة بزيادة 1%، تلتها الشارقة 0.9%، ثم عجمان التي سجلت ارتفاعًا بـ0.4%، وأخيرًا رأس الخيمة التي انخفضت فيها نسبة التضخم بنسبة 0.4% مقارنة بأبريل 2015.

وبيّن التقرير أن ارتفاع نسبة التضخم في الدولة يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 3.8%، وزيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.7%، فضلًا عن ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات 3%، والملابس والأحذية 2.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%.

وأفاد التقرير بانخفاض أسعار خدمات النقل بنسبة 6%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعات الاتصالات والتبغ والمعدات والتجهيزات المنزلية وخدمات الصحة والترويح والثقافة والخدمات المتنوعة بنسب أقل من 1%.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن سلة المستهلك لعام الأساس وهو عام 2007، تشمل نحو 860 سلعة وخدمة، وصنفت السلة لـ12 قسمًا رئيسًا حسب التصنيف الاستهلاكي الفردي وفق التصنيف الصادر عن الأمم المتحدة، ويتم جمع بيانات الأسعار من نحو 500 منفذ موزعة على إمارات الدولة.

وأضافت أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يغطي الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل، أو شراء المنازل والأسهم، أو أية أصول مالية أخرى.

وذكر الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن أبوظبي سجلت أعلى نسبة تضخم، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع في القيم الايجارية التي شهدتها، والتي من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف مسلم أن الارتفاع في أسعار خدمات التعليم يتطلب بحث أسباب ومبررات ذلك، باعتبارها من أهم الخدمات للمستهلكين، مع وضع الضوابط الخاصة التي تحد من هذه الزيادات، مرجعًا في الوقت نفسه الانخفاض في أسعار خدمات النقل إلى انخفاض أسعار الديزل، بعد تحرير أسعار الطاقة، بينما شهد العديد من الخدمات انخفاضات طفيفة تصل إلى أقل من 1%.