7,6 مليار دولار قروض لـ 14 دولة عربية بعد التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة

بلغ إجمالي القروض التي قدمها صندوق النقد العربي منذ تأسيسه وحتى نهاية العام الماضي، 7,6 مليار دولار "1,76 مليار دينار عربي حسابي"، قيمة 170 قرضاً لـ14 دولة عربية، منها 246 مليون دولار "56,5 مليون دينار عربي حسابي"قيمة القروض التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي لنشاط الصندوق لعام 2014 الصادر أمس.

وكشف التقرير" كثف الصندوق خلال عام 2014، مشاوراته مع دوله الأعضاء لبحث سبل توفير الدعم لها، في ظل استمرار تأثر الأداء الاقتصادي للدول العربية بعدد من التطورات الإقليمية والدولية، على رأسها استمرار تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي، حيث أدت هذه الظروف مجتمعة إلى تأثر مستويات الصادرات السلعية والخدمية، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ما أثر على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية، وإن تفاوتت التأثيرات من دولة لأخرى".

وتم خلال عام 2014 إيفاد ست بعثات لعدد من الدول العربية لإجراء مشاورات بشأن طلبات الحصول على قروض جديدة، وكذلك متابعة سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها مع هذه الدول.

كما ساهم الصندوق في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل، وبلغ إجمالي الإعفاءات المقدمة للدول العربية المشمولة في إطار هذه المبادرة ما مجموعه 28 مليون دولار "6,328 ألف دينار عربي حسابي"، كما واصل التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، وذلك بتخصيص نسبة 10% من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

يشار إلى أن التقرير السنوي للصندوق تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، الذي عقد في دولة الكويت الشهر الماضي، حيث اطلع المجلس على أنشطة الصندوق المبذولة على عدد من الصعد لتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء، ومساندة جهود الدول العربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل وتطوير القطاع المالي.

كما اطلع المجلس على استراتيجية الصندوق للفترة "2015 - 2020" لتحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية.

وحددت الاستراتيجية عددا من الأهداف الرئيسية للصندوق تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي في الدول العربية، وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي، وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية، وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، وفي دعم مشاريع التكامل الاقتصادي والمالي والنقدي العربي، وزيادة دور الصندوق كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية، وبناء القدرات في مجالات اختصاصاته.