آلاف الشركات الصغيرة لن تستفيد من مبادرة "اتحاد المصارف"

انتقدت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين مبادرة اتحاد مصارف الإمارات، التي أعلن عنها أول من أمس، معتبرة أن آلاف الشركات الصغيرة لن تستفيد منها. 

ودعت الجمعية "اتحاد المصارف" إلى تعديل المبادرة وتغيير شروطها حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وتقديم مجموعة إغراءات مجزية لرجال الأعمال الذين غادروا الدولة، للعودة، مثل الإعفاء من الفوائد، أو إعادة جدولة الديون.

وفي وقت أيد عضو في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المطالب بتعديل شروط المبادرة، لاسيما تلك التي تشترط أن تبلغ قيمة القروض التي حصلت عليها الشركة الصغيرة أو المتوسطة 50 مليون درهم، أكد اتحاد المصارف أن جميع الشركات الصغيرة المتعثرة محمية بالمبادرة التي أطلقها، ومن ضمنها تلك التي يقل مجموع قروضها عن 50 مليون درهم.

ويشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات أطلق مبادرة من جانب أعضائه الـ49 مصرفًا، تتضمن وقف ملاحقة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة قانونيًا لفترة ثلاثة أشهر، مشترطًا أن يجاوز حجم قروض الشركة المتعثرة 50 مليون درهم، ووجود صاحب الشركة المتعثرة داخل الدولة، وألا يكون هرب خارجها.

وأكد الاتحاد أن مبادرته ستساعد على إعادة الاستقرار إلى السوق، والحد من خسائر الائتمان، والمحافظة على سمعة سوق الدولة وجهةً جذابة لمزاولة الأعمال.

وأوضح نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، إن عددًا محدودًا للغاية من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يزيد على أصابع اليدين، سيستفيد من مبادرة اتحاد مصارف الإمارات التي أعلن عنها أول من أمس، لافتًا إلى وجود الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة التي لن تستفيد من تلك المبادرة.

وأضاف أن حجم التسهيلات المصرفية التي تحصل عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بحجم مبيعاتها، إذ إنه لكي تحصل الشركة على قروض تصل إلى 50 مليون درهم، فإنه لابد أن تحقق مبيعات تصل إلى 300 مليون درهم سنويًا تقريبًا، وهذا شيء نادر وصعب للغاية بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق مبيعات أقل من ذلك بكثير.

وطالب بن شاهين بتعديل المبادرة، وتغيير شرطها الذي يحدد حجم قروض الشركة بأكثر من 50 مليون درهم، حتى تستفيد من المبادرة، وخفضه ليراوح بين 10 ملايين درهم و20 مليون درهم على الأكثر، مؤكدًا أن عددًا من الشركات الكبيرة فقط هو الذي يمكن له أن يستفيد من المبادرة.

ودعا اتحاد المصارف إلى تقديم مجموعة إغراءات مجزية لرجال الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، الذين غادروا الدولة، للعودة، مثل الإعفاء من الفوائد، أو إعادة جدولة الديون بدلًا من الزج به في السجن.

 وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن المبادرة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ولا يمكن أن تنطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحصل على قروض بكل هذه المبالغ من البنوك، معتبرًا أن الغرض من المبادرة هو "التطبيل" الإعلامي فقط.

وأوضح العوضي أنه من النادر أن تحصل شركات صغيرة ومتوسطة على قروض تتعدى 10 ملايين درهم من البنوك، نظرًا للقيود والإجراءات شديدة التعقيد التي تضعها البنوك على إقراض الشركات الصغيرة.

ورأى العوضي أنه كان الأولى لـ"اتحاد مصارف الإمارات" أن يقدم حلولًا ومبادرات واقعية لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة من دون تعقيدات، وخفض سعر الإقراض المرتفع للغاية حاليًا، وزيادة فترات السماح لسداد المديونيات.

وانتقد العوضي شرط المبادرة الخاص بتطبيق المبادرة على أصحاب الشركات داخل الدولة فقط، مطالبًا بمنح أصحاب الشركات المتعثرين وخارج الدولة فرصة للعودة، وفترة سماح لمحاولة سداد المديونيات، منبهًا إلى أن أصحاب هذه الشركات ليسوا مجرمين، ولا يجب أن يعاملوا كذلك، لأنهم لم يحصلوا على القروض المصرفية، بهدف الهروب بها، لكن مشروعاتهم واجهت مشكلات وتعثروا في سداد مستحقات المصارف، نتيجة لظروف صعبة خارجة عن إرادتهم.

وعبّر العوضي عن أسفه لسعي قطاع البنوك إلى تعظيم أرباحه فقط، على الرغم من عراقة القطاع وتميزه إقليميًا، ولا يقوم بدوره الاجتماعي، متناسيًا أنه أنشئ بفضل الحكومة وبأموالها، ما دعا الحكومة إلى إنشاء صناديق لتمويل المشروعات الصغيرة، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن حاولت بشتى السبل إقناع البنوك بتمويل هذه المشروعات التي تعد العمود الفقري لأي اقتصاد.

وكشف مصدر في اتحاد مصارف الإمارات أن جميع الشركات الصغيرة المتعثرة محمية بالمبادرة التي أطلقها.

وأوضح أن الشركات الصغيرة التي يقل مجموع قروضها عن 50 مليون درهم، تدخل ضمن الشركات المشمولة، وتختلف عن تلك التي يزيد مجموع ديونها على هذا المبلغ، في أن مفاوضاتها ستكون مباشرة مع البنوك الدائنة، دون أن يكون لـ"اتحاد المصارف"، أي دور تنسيقي بين الشركة الصغيرة وتلك البنوك، لكن تنطبق عليها جميع شروط المبادرة الأخرى، منها عدم الملاحقة القانونية حتى يتم الاتفاق بينها وبين البنوك الدائنة، وفترة السماح التي تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأكد المصدر أن الشركات التي يزيد مجموع قروضها على 50 مليون درهم، سيكون اتحاد المصارف هو المنسق والمسؤول عن الاجتماعات مع البنوك، فضلًا عن تلقي الإخطارات من هذه المصارف.

وشدد المصدر على أن المبادرة تحد من تعامل البنوك بشكل منفرد مع حالات التعثر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمنح المقترض فترة تصل إلى ثلاثة أشهر سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن المبادرة في مضمونها، سمحت في حال وجود "حسن نية" للتصالح من أصحاب هذه الشركات الصغيرة الموجودين بالخارج، أن يقدموا طلبًا إلى اتحاد المصارف، مفاده أن هذه الشركات تنوي الوصول إلى اتفاق مع البنوك الدائنة، مبينًا أن المبادرة اشترطت في ذلك ضرورة حضور صاحب هذه الشركة إلى الدولة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات مع تلك البنوك.