أرباح شركة "داماك العقارية" ترتفع 53% وتصل إلى 2,6 مليار درهم

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة داماك العقارية، خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 53%، لتصل إلى 2,6 مليار درهم من 1,7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تضاعفت أرباح الشركة للربع الثاني أكثر من مرتين لتصل إلى 1,4 مليار درهم مقارنة مع 461 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2014.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، وأسهم منحة 10% عن النصف الأول، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سهم "داماك" في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس بالحد الأعلى، مسجلاً أعلى مستوى سعري منذ إدراجه في السوق.

وحسب النتائج المالية التي أعلنتها الشركة، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول إلى 4,7 مليار درهم، وبلغت قيمة العقارات قيد التطوير 7,5 مليار درهم، وبلغ مجموع النقد والأرصدة لدى البنوك 8,73 مليار درهم بنمو نسبته 32% مقارنة بنهاية العام الماضي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة "داماك" حسين سجواني: لا يزال السوق العقاري في دبي في طور النضوج مع ثبات في الأسعار، الأمر الذي يمنح القطاع مزيداً من الاستقرار خلال عام 2015، وهو موضع ترحيب وتطور طبيعي لأي سوقٍ نامٍ لضمان الاستدامة والاستقرار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشركة طورت علامة تجارية رائدة في السوق تسير بخطى ثابتة في قطاع الفخامة، وتعتقد أن ذلك يوسع الفارق بينها وبين منافسيها، حيث تواصل تقديم منتج فريد من نوعه مع مجموعة واسعة من العقارات، والتي تلائم كافة الشرائح التي تستهدفها الشركة.

وأوضح أن مبادرات الشركة في مجالي التسويق والمبيعات، إضافة إلى مقدراتها المالية ستسمح لها بمواصلة أدائها المميز خلال هذه الفترة من دورة السوق العقاري، حيث لوحظ تحسن ملحوظ خلال الشهر الأول بعد النتائج، وهو شهر يوليو الذي سجل نمواً قوياً في حجوزات البيع نسبة لشهر يونيو الذي يتسم بالهدوء النسبي.

وبيَّن "داماك" أنَّ إمارة دبي تسجل نمواً يتجاوز التوقعات، مدعومة بإجمالي إنفاق على البنية التحتية يصل إلى 13% من 41 مليار درهم في الميزانية الحالية الخالية من العجز، كما لا تزال أعداد السياح تتجه إلى تحطيم الأرقام القياسية، مع أكثر من 20 مليون زائر متوقع عبر مطارات دبي خلال أشهر حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو وآب/ أغسطس، ويستهدف الناتج المحلي الإجمالي بلوغ نسبة 4٫5% ليتفوق على الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن هناك تطلعاً لاستمرار النمو الاقتصادي والسكاني، جنباً إلى جنب مع الإنفاق على البنية التحتية، بالإضافة لمواصلة استضافة العروض العالمية، من أجل أن تكون العامل الداعم للسوق العقارية حتى عام 2020.