اقتصاديون يؤكدون أن التنمية المستدامة مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

طالب مشاركون في جلسة "الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. تحويل الرؤية العالمية إلى واقع" الحكومات بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بمعدلات التنمية باستمرار، والعمل على توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية.

وشارك في الجلسة الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، (وزيرة دولة للتسامح، وفقًا للتشكيل الوزاري الجديد)، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات، محمود محيي الدين، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، يان الياسون، ورئيس وزراء جمهورية مالطا، جوزيف موسكان، وأدار الجلسة المحاور في محطة "سي.إن.إن"، ريتشارد كويست.

وذكرت الشيخة لبنى القاسمي أن القمة العالمية للحكومات أفردت بعضًا من جلساتها لمناقشة سبل تعزيز التنمية المستدامة، التي أصبحت مطلبًا عالميًا لتجنب المشكلات التي تحدث مع الثورة والتطور الصناعيين.

وكشفت عن عزم الإمارات الإعلان سنويًا بالأرقام والإحصاءات عن معدلات التنمية المستدامة، لتعطي مثالًا في الشفافية في التعامل مع القضايا المهمة.وأوضحت أنها تتطلع بإيجابية لفاعلية الخطط الموجودة في الإمارات للوصول إلى نتائج سريعة ومرضية، حيث تتمتع الإمارات برئيس وزراء متفائل بالمستقبل، ويسعى وزراؤه الى أن يحذوا حذوه.

وأفاد يان إلياسون، بأن الأمم المتحدة لديها 17 هدفًا تسعى الى تحقيقها في ملف التنمية المستدامة، وجدول أعمال واسع يغطي مجالات الطاقة والنقل والزراعة، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتكاتف ودعم الحكومات لدفع هذا التوجه للأمام.

وذكر محمود محيي الدين أن التنمية المستدامة كانت مجرد أفكار وتوصيات، لكن مع زيادة التحديات أصبحت أهدافًا تعمل الحكومات على تحقيقها، مشيرًا الى أن التحدي الحقيقي هو تفعيل دور الحكومات والسلطات المعنية.

وتابع أن 85% من العالم يعاني معدلات فقر عالية يجب اجتثاثها، فضلًا عن مشكلات التمويل وعزوف القطاع الخاص عن المشاركة بفاعلية في الخطط الاستراتيجية المستقبلية للتنمية المستدامة، وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في كيفية تنفيذ الخطط، داعيًا الجميع الى المساهمة بقوة، والقطاع الخاص للمشاركة وتوفير التمويل اللازم، والكفاءة في الإنفاق، فضلًا عن الاستثمار في رأس المال البشري للخروج من الأزمات والتحديات الماثلة. وأكد جوزيف موسكان أن أي دولة طموحة يجب أن تعتمد التنمية المستدامة منهجًا لها، موضحًا أن حكومته تعمل على تحقيق أهدافها وتلبية تطلعات الشعب التنموية.