"الإمارات للتأمين" تطالب بإلزام الأفراد تقديم سجل حوادث وتؤكّد أهمية الخطوة

طالبت جمعية "الإمارات للتأمين" أن يتضمن مشروع وثيقة التأمين على المركبات الجديدة الجارٍ إعداده إلزام شركة التأمين بإصدار سجل حوادث للمؤمن له عند الطلب.

كما طالبت بإلزام شركات التأمين الجديدة عدم إجراء التأمين قبل الحصول على سجل حوادث من الشركة السابقة. جاء ذلك في تقرير أعمال الجمعية السنوي للعام 2014.

ومن جانبها، تعكف هيئة التأمين على إعداد الوثيقتين الموحدتين الجديدتين للسيارات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية "الشامل"، والمسؤولية المدنية "ضد الغير"، تمهيدًا لإصدارهما قبل نهاية النصف الأول من العام 2015، حيث تتضمن تعديلات جوهرية تسهم بدورها في حفظ حقوق حاملي الوثائق وشركات التأمين وباقي الأطراف ذات العلاقة.

وأكّد الأمين العام لجمعية "الإمارات للتأمين" فريد لطفي، أنّ إلزام شركة التأمين الجديدة عدم إجراء التأمين قبل الحصول على سجل حوادث من الشركة السابقة يتيح للشركات تحديد سعر وثيقة التأمين على السيارات وفق السجل المروري لكل سائق.

وأوضح لطفي أنّ تطبيق مقترح الجمعية على هذا الصعيد يساعد الشركات على الربط بين سعر الوثيقة وجودة السجل المروري للسائق، ومن ثم منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، في مقابل رفع سعر وثائق التأمين للذين تكشف سجلاتهم المرورية عن تسببهم في حوادث مرورية، وخسائر بالغة لشركات الـتأمين.

وأضاف أنّ جمعية "الإمارات للتأمين"، بالتعاون مع شركات التأمين العاملة مستمرة في منح تخفيضات متدرجة على أسعار تأمين المركبات لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، تبدأ من 20 في المائة للذين قضوا عاما واحدا من دون حوادث أو نقاط سوداء إلى مائة في المائة لأصحاب السجلات المرورية الخالية من الحوادث على مدى خمس سنوات.

ووجهت جمعية "الإمارات للتأمين" كتابا إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشأن ضرورة إيجاد تشريع ينظم آلية الزام شركات التأمين بتزويد هيئة الطرق والمواصلات ببيانات حول حوادث السيارات المرخص لها في الدولة وما تعرضت له من حوادث وكذلك الحال بالسائقين المرخص لهم وضرورة ربط الجهات الحكومية أو المعنية في كل إمارة بذات الشأن مع جميع شركات التأمين لما في ذلك من توفير البيانات المطلوبة توطئة لمكافأة أصحاب السجلات النظيفة والانتباه لأصحاب السوابق والمخالفات المذكورة والمتهورين.

وكلفت الجمعية مكتبًا استشاريًا بدراسة الأسعار الحالية لتأمينات السيارات ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية وضد المسؤولية المدنية فقط بالتنسيق والتعاون مع لجنة تأمينات السيارات والشؤون القانونية على ضوء نتائج الفنية خلال الأربع سنوات الماضية "الأقساط والحوادث"، وعلى ضوء مشروع وثيقة التأمين الإلزامي الجاري إعدادها من قبل هيئة التأمين.

وأوضحت أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار ما هو قادم من مستجدات مثل الإسعاف الوطني بهدف التوصل للأسعار الفنية التي تتناسب مع تكلفة التعويضات مضافًا إليها تكاليف التشغيل والمصاريف الإدارية، حيث ستكون نتيجة الدراسة للاسترشاد من قبل الشركات الأعضاء في الجمعية.

ووفق تقرير الأعمال للسنة السادسة والعشرين للجمعية عقد مجلس إدارة الجمعية واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية الفرعية المتخصصة بها عدة اجتماعات وجلسات نظرت خلالها عدة قضايا وموضوعات تأمينية هامة واتخذت بشأنها القرارات.

وأوضح التقرير أنّ جمعية "الإمارات للتأمين" أرسلت تعميمًا من شركات التأمين الوطنية الأعضاء في الاتحاد العام العربي للتأمين، في شأن وجوب مساهمتها في رأس مال المكتب الموحد لبطاقة التأمين عن سير السيارات عبر البلاد العربية بصورة إلزامية، وأن تتحمل شركات التأمين رأس المال المدفوع كاملاً بالتساوي فيما بينها أسوة بالمكاتب الموحدة في الدول الأخرى.

وأعلن أنه تم تأسيس المكتب بناء على اتفاقية معتمده من وزارة الاقتصاد والتجارة في شأن إنشاء المكتب الموحد في دولة الإمارات حيث وقعت وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الصادرة بتونس بتاريخ 26 نيسان/ نيسان 1975، ويعتبر هذا المكتب الموحد جزءًا من هذا الاتفاق، وذلك أسوة بالمكاتب الحدودية في الدول الأخرى وفي ضوء الضوابط واللوائح والشروط المتبعة بالاتحاد العام العربي للتأمين في هذا الصدد.