"التنمية الاقتصادية" تطلق مشروع حصر المنشآت الصناعية في أبوظبي

ينفذ مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، مشروع حصر المنشآت المرخصة (تجاريا أو صناعياً" على مستوى إمارة أبوظبي والتي تمارس أنشطة صناعية حسب التصنيف الدولي الموحد (ISIC 4.0). وأوضح  المدير العام مكتب تنمية الصناعة المهندس أيمن المكاوي إن مشروع حصر المنشآت التي تمارس أنشطة صناعية يهدف الى الوقوف على واقع القطاع الصناعي في الإمارة من خلال إنشاء قاعدة بيانات صناعية شاملة لكافة المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب المقاييس العالمية (ISIC 4.0).
وأوضح أنه بعد انتهاء المشروع سيتم تحديث البيانات التي سيتم حصرها وذلك من خلال الأنظمة المختلفة المعمول بها لدى الجهات التنظيمية المختصة بإصدار التراخيص، مشيرا الى أن العمل الميداني للمرحلة الأولى بدأ فعليا منذ شهر مارس الماضي حيث قامت فرق العمل بزيارة المنشآت المستهدفة، لجمع البيانات والتأكد من الوضع الفعلي لكل منشأة كما هي على أرض الواقع.

وذكر أن العمل الميداني يمتد لثلاثة أشهر يتم خلالها زيارة 11500 منشأة مرخصة تجاريا وتمارس أنشطة صناعية وذلك من قِبَل الباحثين الميدانيين، حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في بداية شهر آب/ أغسطس 2015.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد برامج تدريبية مكثفة تضمنت النواحي الاحصائية والفنية لكوادر العمل الميداني، وجار حالياً العمل على ترتيب وتوزيع فرق العمل الميداني على المناطق المختلفة في امارة أبوظبي، حيث سيتم إنشاء العديد من مراكز العمل في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية لتغطية مجتمع البحث المستهدف.

وبين المكاوي إن كافة المنشآت الحاصلة على رخص صناعية من مكتب تنمية الصناعة ستدخل مباشرة ضمن المرحلة الثانية، دون الحاجة الى تطبيق المرحلة الأولى عليها، ويبلغ عدد الرخص الصناعية الممكن استثناؤها نحو 1350 رخصة صناعية.

وأضاف انه تم خلال الفترة الماضية اعداد ثلاث مراكز في كل من أبوظبي والعين والغربية بهدف تدريب اكثر من 160 باحثا ميدانيا كما يجري حاليا تدريب اكثر من 30 شخصا في دورة التدقيق والترميز.

وأفاد مدير إحصاءات الصناعة والأعمال في مركز الإحصاء – أبوظبي مشعل إبراهيم الحمادي  أن هذا المشروع يتم تنفيذه وفقا للمعايير الفنية المتخصصة موضحا بأن المرحلة الاولى بخطواتها المختلفة سينتج عنها قوائم بالمنشآت التي ستدخل ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف " تم الاتفاق على النزول ميدانيا ضمن خطوات المرحلة الأولى من خلال الاستمارة والتي سيتم تحديدها في ضوء المناقشات التي تتم بين كافة الأطراف المعنية وعلى ضوء نتائج المرحلة الأولى سيقوم الفريق الفني في مكتب تنمية الصناعة بمراجعة النماذج المعبأة (ورقيا أو الكترونيا)، وتحديد فيما اذا كانت المنشأة ستدخل ضمن المرحلة الثانية أم لا.

وأوضح الحمادي أن مشروع حصر المنشآت التي تمارس نشاطا صناعيا في إمارة أبوظبي سينتهي مع نهاية العام القادم 2016 في مرحلته الثانية.