الطاقة وفائض الإنتاج ومنافسة "المستورد" تعيق توسع صناعة الأسمنت المحلية

أكد خبراء وعاملون في قطاع صناعة الأسمنت الوطنية أن الفوائض الإنتاجية الضخمة في صناعة الأسمنت المحلية، والتي تتجاوز 30 مليون طن سنوياً، قد تتسبب في "تأجيل" أو إيقاف خطط المصانع الوطنية لإجراء توسعات مستقبلية في خطوط الإنتاج القائمة، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب المحلي تراجعا واضحاً على منتجات الأسمنت المحلية نتيجة المنافسة السعرية غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة.

وأضاف هؤلاء أن وفرة المعروض من منتجات الأسمنت مقابل الطلب المحلي تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الأسمنت في السوق المحلي، فضلاً عن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة كالغاز الطبيعي المستخدم في عملية الحرق لإنتاج مادة الكلينكر، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية مما يؤثر في تكاليف إنتاج مادة الأسمنت.

وأشار الخبراء إن المصانع المحلية لا تمتلك خيارا آخر لتخفيض الكميات المنتجة من الأسمنت في مواجهة تراجع الطلب المحلي، مؤكدين أن معظم المصانع المحلية تملك خط إنتاج واحدا يعمل علي مدار الساعة دون توقف، وفي حال توقف الإنتاج سيتحمل المنتج المحلي من الأسمنت تكاليف إضافية من أجور عمالة وموظفين، وبالتالي ترتفع أسعار المنتج مقابل أسعار مثيله من المنتج المستورد ويفقد الأسمنت المحلي ميزته التنافسية علي الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأوضحوا أن هناك تباينا واضحا في استخدام الوقود البديل على مستوي الدولة، فضلا عن الاختلاف في تطبيق المعايير البيئية، وهو ما أدى إلى تفاوت مستوى الاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها في قطاع صناعة الأسمنت، مؤكدين أن هذا التفاوت ظهر جلياً في قيمة الاستثمارات الجديدة المتعلقة بشراء المعدات المستخدمة في الحد من الآثار السلبية للصناعة على المستوى البيئي.

وتوقع منتجو الأسمنت في الدولة أن تساهم الطفرة العمرانية ومشاريع البنية التحتية العملاقة في الدولة، فضلاً عن البدء في الأعمال الإنشائية للمباني والمشاريع الوطنية المكلفة باستضافة معرض "إكسبو دبي 2020" ، في تصريف الفوائض الإنتاجية الضخمة خلال السنوات المقبلة.

وأعلن العضو المنتدب في شركة "أسمنت الخليج"،أحمد عبد الله الأعماش  إن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا للصناعة إيمانا بأهميتها الكبيرة ودورها الرائد في زيادة الدخل القومي وبناء وتطوير المجتمع، مؤكداً أن الصناعة المحلية أصبحت تمثل الدعامة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع يعتبر في الوقت الراهن أحد أكبر قطاعات الصناعات الوطنية بعد البترول من حيث عدد المصانع وحجم الطاقة الإنتاجية والأموال المستثمرة، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه صناعة الأسمنت في حركة التجارة الخارجية للدولة سواء استيرادا أو تصديرا فضلاً عن دورها الرائد في انتعاش حركة النقل بين أنحاء الدولة وبين الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه صناعة الأسمنت المحلية، قال العضو المنتدب في شركة "أسمنت الخليج"، إن الصناعة المحلية تواجه بالفعل عدداً من التحديات، التي تعوقها نحو توسع ونمو الصناعة المحلية من الأسمنت علي المستويين المحلي والإقليمي، منوهاً إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، إضافة إلى المنافسة الخارجية الشرسة لافتاً إلى أن زيادة تكلفة الإنتاج تمثل حالياً كبري موقعات الإنتاج لدي المصانع المحلية.

أما ثاني التحديات كما يشير الأعماش، فتتمثل في انخفاض أسعار البيع المحلي بسبب وفرة الانتاج عن الطلب المحلي الذي تجاوز حدود الطلب المحلي بمعدلات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصل إلى مستوي الفائض الذي من الممكن أن يضر بالصناعة ككل إذا استمر بمعدلاته الحالية.

وأعلن الأعماش إن الجودة العالية التي يتمتع بها الأسمنت المنتج محلياً ووفرة المواد الأولية الأساسية ذات الجودة العالية، شجع الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال في الدولة، لافتاً إلى أن المنتج المحلي أصبح يواجه منافسة شرسة في الاسواق الخارجية.