"المالية" تبحث فرص التعاون الاستثماري مع الصين والأرجنتين

استقبل وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أمس الثلاثاء كلا من سفير جمهورية الصين الشعبية تشانج هوا وسفير جمهورية الأرجنتين لدى دولة الإمارات روبين ادواردو كارو كل على حدة، وناقش معهما آخر المستجدات على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وفرص التعاون المستقبلية بين الدولة وكل من الصين والأرجنتين.
وحضر اللقاءين في مقر وزارة المالية في أبوظبي وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وعدد من المختصين في الوزارة.

وخلال لقائه السفير الصيني، أكد الطاير متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات في الصين، نظرا لما تتيحه السوقان الإماراتية والصينية من فرص استثمارية متبادلة للطرفين، حيث تحرص الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الإمارات على توفير مختلف التسهيلات الإدارية والاقتصادية للاستثمارات الصينية في الدولة، في حين تحتل الصين مكانة متقدمة في سجل الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف القطاعات. وترتبط الإمارات باتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1993، حيث لعبت الاتفاقيتان دورا كبيراً في تنمية الروابط التجارية بين البلدين ورفع سقف التبادل التجاري ليصل إلى 55 مليار دولار أميركي في عام 2014، خاصة مع حضور نحو 4,000 شركة صينية مرخصة في دولة الإمارات.

واستعرض الجانبان التصور العام لنشاط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، دوره المكمل لنشاطات وعمليات البنك الدولي، حيث أشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن دولة الإمارات حرصت على أن تكون أحد الأعضاء المؤسسين للبنك، واستطاعت الحصول على مقعد دائم في مجلس محافظيه، في حين أكد السفير الصيني أن البنك سيباشر أعماله في نهاية العام الجاري من مقره في العاصمة الصينية بكين.

وناقش وزير الدولة للشؤون المالية مع السفير الصيني آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات حول اتفاقية المنطقة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، والمبادرة الصينية الخاصة طريق الحرير الجديد، والتي كانت دولة الإمارات قد تلقت دعوة خاصة لحضور الاجتماع الخاص بالمشروع، حيث سيمثل الدولة فيه الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بلقاء السفير الارجنتيني لدى الدولة، تطرق الجانبان إلى الآثار السلبية التي خلفتها الازمة المالية العالمية على الاقتصادات العالمية والسياسات التي اتخذتها الدولتان للتقليل من الآثار الجانبية لهذه الأزمة، واستعرضا الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والاسواق المالية الأميركية في ظل القرارات التي اتخذها البنك الفدرالي الأميركي بشأن تخفيض سعر الفائدة، في حين أكدا أن تحقيق الانتعاش في الاقتصاد العالمي يعتمد على الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدول بشكل أساسي.

ولفت الطاير إلى ضرورة استكمال المباحثات وإيجاد توافق حول الموضوعات الخاصة بتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي بدأت في 2006، فضلاً عن أهمية إعفاء الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مشدداً معاليه على اهتمام وزارة المالية بإطلاق مراحل التفاوض حول توقيع اتفاقية حماية وتشجيع لاستثمار.