"المركزي" يؤكد تباطؤ التضخم في الربع الرابع من العام الماضي إلى 3.6%

أفاد المصرف المركزي، بأن التضخم في الدولة تباطأ خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى 3.6%، قائلًا إن تقديراته تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد المحلي بشكل مرن بدعم من الأنشطة غير النفطية.
وأضاف أن البنوك لاتزال تحافظ على معدل الموجودات السائلة إلى إجمالي الأصول، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب تطور السيولة في النظام المصرفي بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين نمو الائتمان من جهة والاستقرار المالي من جهة أخرى.
وتفصيلًا، أفاد المصرف المركزي، بأن مستويات التضخم في الدولة شهدت تباطؤًا خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى 3.6%، جراء تقليص الطلب على المساكن، إضافة إلى انخفاض التضخم المستورد بفضل استمرار تعزيز الدرهم بسبب ارتباطه بالدولار.
وأوضح تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع الصادر عن "المركزي"، أمس، أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.6%، فيما لايزال مؤشر السلع غير التجارية هو المحرك الرئيس لمجموع التضخم، إذ إن وزنه يصل إلى 66% من إجمالي المؤشر، لافتًا إلى أنه إذا تم استبعاد معدل التضخم المتأتي من مكون السكن الذي يشكل مكونًا رئيسًا في سلة استهلاك الأسرة ويبلغ وزنه 39%، فإن معدل التضخم مرشح للانخفاض حتى 0.8%.
وأظهر التقرير أن تقديرات "المركزي" تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد المحلي بشكل مرن بدعم من الأنشطة غير النفطية، مشيرًا إلى أن تقديرات المصرف لنمو الاقتصاد للعام الماضي كانت بنحو 3.7%.
وعلى الصعيد المالي، بين تقرير "المركزي" أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية بنسبة 20.8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، في حين انخفضت النفقات العامة بنسبة 13.9% خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات سجل العام الماضي 3.1% في أعقاب متوسط نمو بلغ 4.8% خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2014، عازيًا ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي النفطي الذي يمثل أكثر من 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك تماشيا مع استمرار تراجعات أسعار النفط التي وصلت إلى 43% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2014.
وفي ما يتعلق بالنشاط المصرفي، أظهر التقرير أن ودائع المتعاملين نمت في الربع الرابع من 2015 بنسبة 2.4% مقابل انخفاض بسيط نسبته 0.5% في الربع الثالث من العام ذاته، فيما تباطأ نمو الائتمان المحلي في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.1% هبوطًا من 2.3% في الربع الثالث بما يعكس اتجاهًا نزوليًا في منح الائتمان لدى البنوك، الأمر الذي يتوافق مع نتائج مسح الثقة بالائتمان عن الربع الرابع الذي تم إعلانه أخيرًا من قبل المصرف المركزي.
ومع ذلك وفقًا لـ"المركزي"، فإن البنوك لاتزال تحافظ على معدل الموجودات السائلة إلى إجمالي الأصول، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب تطور السيولة في النظام المصرفي بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين نمو الائتمان من جهة والاستقرار المالي من جهة أخرى.
وذكر "المركزي" أنه يواصل تطوير قدراته على التنبؤ عن طريق بناء عدد من المؤشرات المهمة التي تجمع بين التقنيات المتقدمة في قياس الاقتصاد، إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية المتاحة مثل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار النفط، وذلك لبناء نموذج لمؤشر قياسي يمكنه توقع النمو الاقتصادي للأنشطة النفطية وغير النفطية على مدى عامين.
ودوليًا، جاء في تقرير المصرف المركزي، أن هناك ثلاثة أحداث مهمة برزت في الربع الرابع من العام الماضي: الأول استمرار تأثر آفاق النمو الاقتصادي العالمي مع تباطؤ الاقتصاد في الصين وما صاحبه من اضطرابات الأسواق العالمية والناشئة وانهيار للعملات وارتفاع المخاطر، في حين كان الحدث الثاني هو تراجعات أسعار النفط والسلع الأخرى، ما أدى لتفاقم الصعوبات بالنسبة للمصدرين، الأمر الذي أوجد تقلبات بالسوق في جميع أنحاء العالم، أما الحدث الثالث فتمثل في ما سببه رفع سعر الفائدة الأميركي من تدفقات رأس المال الإضافي من الاقتصادات الناشئة والنامية.