المصرف المركزي يؤكد أن سيولة البنوك قادرة على زيادة الإقراض

أفاد المصرف المركزي بأن هناك تباطؤًا في نمو الودائع المصرفية بالبنوك، نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط، لكنه أكد في الوقت نفسه أن السيولة الموجودة لاتزال قادرة على زيادة الإقراض بوتيرة معتدلة.

وذكر"المركزي"، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري والصادر الأحد، أن تشدد البنوك في منح التمويلات ينعكس إيجابًا على جودة محفظة القروض لديها، مشيرًا إلى أن اقتصاد الدولة لايزال ينمو بوتيرة مرنة، مدفوعًا بنشاط القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع أن تشهد نموًا خلال العام الجاري بنسبة 3.5%.
وبين أن معدل التضخم الإجمالي، خلال الربع الثالث، سجل 4.6%، مقارنة مع 4.3% بنهاية الربع الثاني، بسبب زيادة إسهام عنصر النقل في مؤشر أسعار المستهلك بعد تحرير أسعار الوقود.

ووفقًا للتقرير، فإن البنوك الإسلامية واصلت نموها القوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع إجمالي أصولها بنسبة 1.6%، وبلغ 452 مليار درهم بحصة تشكل 18.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، كما ارتفعت تمويلاتها في الفترة ذاتها بنسبة 3.4%، لتصل إلى 300 مليار درهم أي ما يعادل 22% من الائتمان المحلي. إلى ذلك، جاء في تقرير آخر لـ«المركزي" بشأن المسح النقدي لأكتوبر الماضي، أن الودائع الحكومية بلغت بنهاية أكتوبر 155.7 مليار درهم، مقابل 165.5 مليارًا نهاية أيلول/سبتمبر الذي سبقه، بانخفاض في القيمة بلغ 9.8 مليارات درهم، تشكل نسبة 5.9%.

وسجل النقد الموجود داخل البنوك بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 13.7 مليار درهم، مقابل 13.8 مليارًا نهاية أيلول/سبتمبر بانخفاض قيمته 100 مليون درهم ونسبته 0.7%، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك بنهاية الفترة ذاتها 58.8 مليار درهم، مقارنة مع 57.2 مليارًا نهاية أيلول/سبتمبر بزيادة قدرها 1.6 مليار، ونمو نسبته 2.8%.

وبلغت القاعدة النقدية للبنوك بنهاية تشرين الأول/أكتوبر 289.1 مليار درهم، مقارنة مع 288.6 مليارًا نهاية أيلول/سبتمبر بزيادة قيمتها 9.5 مليارات درهم، بنمو شهري نسبته 3.3%.