"المصرف المركزي" يتوقع نمو القطاع غير النفطي بـ 4,6٪ في 2015

قدر المصرف المركزي نمو القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 4,6٪، متوقعا نمو القطاع النفطي بنسبة 2,6٪، حسب تقرير المراجعة الربعية الصادر عن المصرف أمس الاثنين، والذي رجح نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4٪ كمعدل عام، مقارنة مع 4,6٪ عام 2014.

وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية توقع المصرف أن يسجل قطاع التصنيع نموا بنسبة 3٪ فيما ينمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 7٪، أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة فينمو بنسبة 5٪، ويسجل قطاع النقل والاتصالات نمواً بنسبة 8٪، فيما يتراجع نمو قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4٪، وذلك عام 2015.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع قاعدة النقد في السوق الإماراتية بنحو 2,2 مليار درهم خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي لتصل إلى 295,4 مليار درهم مقارنة مع 293,2 مليار درهم في نهاية آيار/ مايو.

وجاء الارتفاع في قاعدة النقد خلال الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنحو مليار درهم ليصل رصيده إلى 72,5 مليار درهم في نهاية حزيران/ يونيو 2015، وكذلك ارتفاع رصيد شهادات الإيداع إلى 101,3 مليار درهم، مقارنة مع 94,7 مليار درهم بنهاية الشهر الأسبق، كما سجل رصيد الاحتياطيات القانونية للبنوك ارتفاعا محدودا بلغت قيمته نحو 300 مليون درهم، ليصل إلى 109,5 مليار درهم بنهاية حزيران/ يونيو، لكن ذلك الارتفاع في البنود السابقة، قابله انخفاض بنحو 5,7 مليار درهم في رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي التي تراجع رصيد حساباتها إلى 12,1 مليار درهم بنهاية حزيران/  يونيو مقارنة مع 17,8 مليار درهم في آيار/  مايو.

وتتكون قاعدة النقد من رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي إضافة إلى رصيد النقد المصدر والاحتياطيات القانونية، ورصيد شهادات الإيداع.

إلى ذلك، تظهر مؤشرات عرض النقد خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي أن النقد " الكاش" لدى البنوك ارتفع بنحو 400 مليون درهم إلى 13,7 مليار درهم بنهاية حزيران/ يونيو مقارنة مع 13,3 مليار درهم بنهاية أيار/ مايو.

أما النقد المتداول لدى الجمهور فقد سجل ارتفاعاً بنحو 600 مليون درهم خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي ليصل إلى 58,8 مليار درهم مقارنة مع 58,2 مليار درهم في شهر مايو 2015.
وانخفضت الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي بنحو 5 مليارات درهم خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 145,57 مليار درهم مقارنة مع 153,31 مليار درهم، وكذلك تراجع رصيد الموجودات الأجنبية الأخرى إلى 4,37 مليار درهم مقارنة مع 6,98 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها. وفي المقابل قلص من حجم التراجع في الموجودات الأجنبية للمركزي الارتفاع الذي سجلته الودائع إلى 124,63 مليار درهم نهاية يونيو الماضي مقارنة برصيدها الذي كان يبلغ 119,24 مليار درهم نهاية مايو الذي سبقه.

وأوضح المصرف المركزي أن سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية سجل تغييرات ملموسة خلال الربع الأول، ورغم ارتفاع تكلفة الصادرات غير النفطية بنحو 2,3٪ كمعدل عام، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عدة عملات لدول غير نفطية، فإن مستوى تكلفة الصادرات الإماراتية ما زال منافسا في الأسواق الخارجية.

وبين المصرف المركزي أن نحو 45,9٪ من الصادرات غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنحو 2,3٪ نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات تلك الدول، خلال الربع الأول من 2015، حيث ارتفع الدرهم بنسبة 1,8٪ مقابل الروبية الهندية، و12,8٪ مقابل الليرة التركية، و0,4٪ مقابل الفرنك السويسري، و6,6٪ مقابل الجنيه المصري، و0,2٪ مقابل اليوان الصيني، و3,6٪ مقابل الريال الإيراني، و10٪ مقابل اليورو، و3,8٪ مقابل الين الياباني.