بنوك الإمارات تقدم قروضًا بـ100.4 مليار درهم خلال تسعة أشهر

بلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 نحو 100.4 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 7.3%، فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي فقط 14.4 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 1%، حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول، وإلى تريليون و446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و464.1 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس، وبلغ تريليونًا و478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بأعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات.

وأكد مصرفيون أن العام الحالي شهد توسعًا كبيرًا غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية، ما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة، مشيرين إلى أن الدراسات أظهرت أن النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف.

ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس الاثنين، فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى تريليونين و422.2 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقابل تريليونين و304.9 مليارات درهم بنهاية شهركانون الأول/  ديسمبر 2014، بزيادة بلغ مقدارها 117.3 مليار درهم، ونمو في 9 شهور بلغت نسبته 5.1%، وبانخفاض شهري بلغت قيمته - 8.9 مليارات درهم بنسبة - 0.4% مقابل تريليونين و431.1 مليار درهم بنهاية شهر آب/ أغسطس 2015.

وأظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة في الدولة، واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث قفزت القروض الشخصية إلى 329.7 مليار درهم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مسجلة مستوى تاريخيًا جديدًا لم تصل إليه من قبل، حيث ارتفع حجم القروض الشخصية للمقيمين للشهر التاسع على التوالي بنمو في 12 شهرًا بلغ 7.5% مقارنة بنحو 306.8 مليارات درهم في نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2014 ومقابل 327.1 مليار درهم بنهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.8% ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 10%.