دراسة تؤكد ارتفاع قوي في الأعمال الجديدة للقطاع الخاص في دبي

أظهرت نتائج الاستبيان الدوري الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني أن شهر تموز/ يوليو الماضي شهد ارتفاعًا قويًا في الأعمال الجديدة الواردة لشركات القطاع الخاص في دبي مدفوعًا بالنمو في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، بيد أن وتيرة التوسع وصلت إلى أدنى مستوى مسجل لها منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2010.

وعزا مشاركون في الدراسة، السبب إلى أنماط الإنفاق الأكثر حذرًا بين العملاء، رغم أن بعض التقارير أشارت إلى أن استراتيجيات الأسعار التنافسية ومبادرات التسويق الجديدة قد ساعدت في دعم أحجام الأعمال الجديدة.

وسجل مؤشر النشاط التجاري في دبي المعدل موسميًا الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني 53,1 نقطة في شهر تموز/ يوليو، أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، كما هو الحال في كل شهر منذ شهر شباط/ فبراير 2010.

ومع ذلك فقد انخفضت القراءة الأخيرة عن الـ 55,5 نقطة المسجلة في شهر حزيران/ يونيو، لتشير إلى أن نمو الإنتاج كان أبطأ نمو مسجل في ثلاث سنوات ونصف أو أقل قليلًا وكان متواضعًا في مجمله.

ووفقا للدراسة التي شاركت فيها شركة ماركيت للأبحاث، ظل قطاع الإنشاءات الأفضل أداءً في شهر تموز/ يوليو، وشهد قطاعا السفر والسياحة والجملة والتجزئة زيادات هامشية في النشاط التجاري.

وارتفعت أعداد الموظفين على مستوى القطاع الخاص في دبي في شهر تموز/ يوليو، ليستمر بذلك الاتجاه التصاعدي الذي شهدته كل الشهور منذ شهر كانون الثاني/ يناير 2012.

ورغم تراجع معدل خلق فرص العمل منذ شهر حزيران/ يونيو، فإن التوسع الأخير كان لا يزال هو ثاني أسرع معدل مسجل على مدى آخر خمسة أشهر.

في الوقت ذاته كان هناك ضغط على هوامش التشغيل في شهر تموز/ يوليو، مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة لها منذ شهر شباط/ فبراير، ومع ذلك ظل معدل تضخم التكلفة هادئا، مقارنة بالمتوسط العام للدراسة.

وشهد النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص في دبي، زيادة خلال شهر تموز/ يوليو، لكن في المقابل، شهد القطاع تراجعًا في زخم النمو إلى أضعف معدل مسجل له منذ شهر آذار/ مارس 2012 وسط إسهامات أقل من جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي تشملها الدراسة.

ومع ذلك، لا تزال شركات القطاع الخاص العاملة في دبي متفائلة للغاية بشأن آفاق النشاط التجاري للسنة المقبلة، وساهم هذا بدوره في ارتفاعٍ آخر في أعداد الموظفين في شهر تموز/ يوليو.

وأشارت بيانات الدراسة إلى استمرار الضغط على الهوامش الربحية، مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر وتراجع متوسط أسعار المنتجات بشكل هامشي على مستوى القطاع الخاص.

وتقدم الدراسة، مؤشرًا مبكرًا لظروف التشغيل في دبي وتشمل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بشأن قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأشار رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تيم فوكس، إلى أنَّ تباطؤ النشاط الذي لوحظ في شهر تموز/ يوليو الماضي، يأتي متماشيًا مع ما يتم تناقله من تقارير، ويعكس الأثر الناجم عن قوة الدرهم وانخفاض سعر النفط على حجم إنتاج القطاع الخاص، والأجواء السائدة فيه بشكل عام.

وأضاف أن مستوى الرقم المسجل 53,1 يعني أن هناك نموًا نسبيًا في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وهو أمر مشجع في ضوء التباطؤ الحالي، إذ أبدت الشركات التي شملها الاستبيان من القطاعات الثلاثة، تفاؤلًا كبيرًا بنشاط الأعمال في المرحلة المقبلة.