رافضوعودة رجال مبارك يدعون لوضع مفاهيم واضحة وشروط محدّدة للتصالح

تقدّم الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، للتصالح مع الدولة وتسوية أوضاعه فى قضايا استغلال النفوذ والحصول على كسب بطريق غير مشروع، مقابل دفع مبلغ 4 ملايين و600 ألف جنيه قيمة ما حصل عليه. وقالت مصادر قضائية، إن محامي بطرس غالى حضر إلى جهاز الكسب وتقدم بطلب التصالح مع موكله مقابل رد 4 ملايين و600 ألف جنيه وغرامة مماثلة لهذا المبلغ بإجمالي 9 ملايين و200 ألف جنيه، مشيرا" إلى أن الجهاز شكل لجنة من هيئة الفحص والتحقيق لفحص الطلب، وإعادة تقييم ثروته، وبيان ما هو مستحق عليه.وجاءت هذه الخطوة من بطرس غالي  بعد انتهاء وزارة العدل  من التصالح مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم مقابل رد  حوالي 6 مليار جنية مصري الى الدولة.
 
  وأعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أخيرا",  إن جهاز الكسب غير المشروع يتفاوض حاليا في 35 قضية للتصالح مع عدد من رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وأضاف  انه تم الانتهاء من 3 قضايا للتصالح مع رجال أعمال من رموز نظام مبارك، وسدّد أصحابها المبالغ للكسب غير المشروع."
 
واشار الي أن غلق قضية الكسب غير المشروع لرجال الأعمال بعد التصالح مع الدولة يتم بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في ما يخص تعامل الدولة معهم مثل مسألة وضعهم على قوائم ترقب الوصول.
 
 
وحول ردّ فعل الشارع المصري  بعد ظهور رجال نظام مبارك في الصورة  ليعودوا الى ممارسة حياتهم الطبيعية بعد انهاء الخلافات العالقة مع الدولة تساءلت عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي قائلة :لا نفهم ما معني التصالح  ومن الذين ينطبق عليهم قانون او نظام التصالح  فمثلا   يوسف  بطرس غالي علي اي اساس سيتم التصالح معه ؟  لابد من الشفافية و  مطلوب مزيد من البحث   في قانون التصالح  الذي أطلقة وزير العدل السابق أحمد الزند ودراسة كل حالة علي حدة " فهل من سرق مثلا يتم التصالح معه او من تهرب ضريبيا  ؟ لذلك الامور غير واضحة لكننا في الحقيقة نعاني كثيرا ووضعنا الاقتصادي سيء وفي حاجة الى موارد اضافية لان الميزانية تضيع على الاجور والدعم وخدمة الدين الخارجي.
 
وأكد  الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة التصالح ليست جديدة وتم طرحها من قبل ولكن ليس هناك جدية من الحكومة اتجاه المصالحة, موضحًا أن هناك تقريرا" لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي يكشف عن وجود 204 مليار جنيه هي الأموال والأرضي المنهوبة من الدولة من بعض رجال الإعمال الهاربين. واضاف  غباشي  "يجب إن يكون هناك اليات وشروط من الحكومة تجاه رجال الإعمال الهاربين، ويجب أن يكون من تلك الشروط "عدم دخول الحياة السياسية".

وأوضح  طارق نجيدة  القيادي في التيار الناصري، إن دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع من الممكن استغلالها للتلاعب والهروب من السداد. وأضاف "لا أتوقع قبول رجال الأعمال التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة"، مؤكدًا أن "تلك الدعوة للمصالحة ليست الأولى من نوعها ولم ينفذ منها أي شيء". وتابع: "أن المبالغ الواجب ردها للدولة تقدر بالمليارات لذلك يصعب ردّها بالكامل وتحتاج لمزيد من الوقت والجهد من وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع"
 وعارض  ابراهيم نوار القيادي في الحزب المصري الديمقراطي فكرة التصالح وقال، إن دعوة وزير العدل التصالح مع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع جاء نتيجة عدم توافر العدالة الانتقالية اللازم تواجدها بعد أي ثورة تحدث في البلاد. وأضاف "فكرة التصالح مع رجال الأعمال الهاربين مرفوضة تمامًا وسابقة لم نشهدها في أي دوله في العالم"، مؤكدًا أن محاسبة من أجرم في واجبة أمر ضروري ليكون عبرة لمن  يعتبر.