مؤتمر في دبي يدعو لوضع خطط لتعزيز الأمن الصناعي

أوصى المشاركون في أعمال مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط، بضرورة وضع خطط استراتيجية لمجابهة التحديات الأمنية التي تشمل منظومة أمن الفنادق والملكية الفكرية والقرصنة البحرية والتطرف.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج القضايا الأمنية ضمن الخطط الاستراتيجية للدول باعتباره محورا رئيسيا في اقتصادها، بل عمود فقري تستند عليه مشروعاتها الضخمة في ظل وتيرة التطور التقني الهائل الذي يعصف في العالم أجمع.
وطالبوا بتمكين المرأة في مجال الأمن الصناعي لمواجهة تحديات المهنة ولتكون بذلك الشريك الاستراتيجي في النجاح وفي تحقيق تنمية الموارد البشرية.
ودعا المؤتمرون إلى إجراء دراسة مسبقة ومستفيضة للمخاطر المحتملة والمتوقعة التي قد تنجم خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عناصر الإنتاج والعمل على وضع كافة التدابير الوقائية بغرض تطويقها والحد من تأثيراتها السلبية، بما يضمن إنتاجية عالية من جهة وتأمين أجواء آمنة للعمل، مشددين على ضرورة توفير ظروف العمل الآمنة والصحية المناسبة في أماكن العمل.
وشددت التوصيات على أن تقوم المؤسسات العملاقة بوضع برامج الأمن الصناعي والعمل على تخفيض الحوادث الصناعية بصورة كبيرة وضرورة تحسين صحة العمال.
وطالبت التوصيات ضرورة بأن يحقق الأمن الصناعي أهدافه التي تتصدرها الوقائية، لأنها تساعد على عدم وقوع الحوادث الصناعية، وبالتالي تمنع وقوع إصابات تضر بالعامل وكفاءته وإنتاجيته.
ورأى المشاركون أن استخدام الشبكات وأنظمة التحكم، يزيد من التحديات والتهديدات الإلكترونية، مطالبين بتطوير نظم التدريب للكوادر الصناعية.
وشددت العنود الربيعة رئيسه مشاريع الأمن الصناعي من أرامكو السعودية، والتي شاركت في ورشة عمل بعنوان «الموارد البشرية في الأمن: الالتزام بمستوى أعلى، على أهمية دور الموارد البشرية في إدارة عجلة التنمية والنهوض في المجال الصناعي وإعادة تشكيل المشهد الأمني لمواكبة التغيرات الحالية والسريعة.
ووصف المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس الأول الثلاثاء في فندق رنتركونتينتال دبي فسيتفال، ونظمته الجمعية الدولية للأمن الصناعي، بفرصة حقيقية للتعرف على أحدث الأنظمة في قطاع الأمن الصناعي، قائلين: إن الإمارات تشهد نقلة نوعية في القطاع الصناعي، إذ تضاعفت مساهمته في الاقتصاد الوطني، خلال السنوات العشر الماضية بفضل القوانين واللوائح، التي دفعت قاطرة الصناعة إلى المقدمة.
وناقش المؤتمر 40 ورقة عمل تناولت مجموعة مختلفة من الموضوعات ذات الصلة بالإدارة الأمنية تصدرتها منظومات التوريد، ومنع الخسائر، وأمن الفنادق، والملكية الفكرية، والقرصنة البحرية، والتطرف، وحماية الشخصيات المهمة، والاحتيال والسرقة على المستوى الداخلي، وحماية العلامات التجارية، والأمن الإلكتروني وقضايا التجارة الدولية.
وشدد مدير عام الأمن الصناعي في أرامكو–محمد عايض الشمري،  على أهمية الأمن الصناعي في الخطط الموضوعة من قبل الشركات العملاقة لافتا إلى أن (أرامكو) تتبع خططاً واضحة المعالم ضمن استراتيجية تهدف إلى أن توسيع قاعدتها لتشمل علاوة على الزيت والغاز قطاع الكيماويات والطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد القائد العام لشرطة دبي،اللواء خميس مطر المزينة،  أن القطاع الصناعي يعد لاعبا رئيسيا في اقتصاديات دول الخليج، والمؤتمر فرصة مثالية للتعرف على أحدث النظم في أنحاء العالم، ومواكبة التحديات والعمل على تلافيها من خلال تبادل الخبرات وإثراء المعارف، والاطلاع على مستجدات قوانين الأمن الصناعي.