مجموعة بنك "الخليج الأول" يحصد نسبة أرباح بلغت 4.29 مليار درهم

حققت مجموعة بنك "الخليج الأول" 4,29 مليار درهم أرباحًا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
 
وتراجعت أرباح المجموعة خلال الربع الثالث إلى 1.42 مليار درهم مقارنة مع 1.43 مليار درهم المحققة في الربع الثالث من العام الماضي.
 
وارتفع العائد على السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، إلى 93 فلسا مقارنة مع 89 فلسا في الفترة نفسها من عام 2014.
وتمثل الأرباح الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 نسبة 62% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 6.91 مليار درهم، وساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 31% من إجمالي إيرادات العمليات التشغيلية.
 
وبلغ مجموع الأصول 228.5 مليار درهم، بينما بلغت ودائع العملاء 141.5 مليار درهم ومجموع الاستثمارات 25.7 مليار درهم، وحافظ البنك على مستوى سيولة مريح متوافق مع متطلبات معايير السيولة الصادرة عن المصرف المركزي.
 وأشار العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول عبد الحميد سعيد إلى أنه "على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلا أنه حقق بنك الخليج الأول أداء جيدا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، حيث نسعى من خلال أدائنا المالي المتميز إلى تحقيق نمو مستقر ومستدام على المديين القصير والبعيد على حد سواء، وذلك بغض النظر عن التحديات التي يمكن أن نواجهها".
 
وأضاف سعيد "ويكمن هدفنا الرئيسي في تقديم أفضل قيمة لمساهمينا، ونحن على ثقة تامة من قدرتنا على الوفاء بهذا الوعد من خلال التعامل بنجاح مع مختلف التغيرات التي تطرأ أحياناً على الاقتصاد".
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول أندريه الصايغ "نجحنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بتنفيذ جدول أعمالنا وخططنا الاستراتيجية، من خلال مواصلة تعزيز وتطوير منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا على مستوى المجموعة".
 
وتابع الصايغ "ساهم تركيزنا المتواصل على تعزيز التكامل والتعاون ضمن المجموعة وتنويع مصادر الدخل لدينا، في إظهار المرونة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس من خلال النشاط المتزايد لعملياتنا".
 
وأشار إلى أنه  "تحسن مستوى الربحية لدينا بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويشكل ذلك إنجازا جيدا وتأكيدا على نجاح استراتيجيتنا في ضوء التحديات والتنافسية العالية التي تشهدها السوق المصرفية حاليا".

وختم الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول "في سياق سعينا لتفادي تقلبات الأسواق العالمية، نواصل التركيز على تعزيز الميزانية العمومية وإدارة السيولة بهدف تلبية احتياجات أطر العمل التنظيمية المتطورة، إلى جانب توفير أفضل منصة دعم لخدمة المتطلبات المالية الأساسية لعملائنا، وكنتيجة للنموذج المالي الفعال الذي نتبعه، فقد تمكنا من المحافظة على مكانة قوية في مجال حقوق المساهمين ومستويات السيولة".