منطقتا "المركز التجاري" الأولى والثانية تسجلان أعلى قيم إيجارية فـي "بر دبي"

أظهرت بيانات مؤشر الحاسبة الايجارية، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل منطقتي "المركز التجاري" الأولى والثانية، أعلى قيمة تأجيرية للوحدات السكنية من فئة غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف وصالة، ضمن مناطق "بر دبي"، في وقت سجلت فيه المنطقتان مع منطقة البرشاء، أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية "استوديو"، بقيمة راوحت بين 50 و60 ألف درهم.

وأوضح عقاريان إن الإيجارات السكنية في دبي تشهد تصحيحًا سعريًا، يتزامن مع رغبة المستأجرين في الانتقال إلى مناطق مطورة حديثًا، لافتين إلى أن المُلاك لايزالون في طور المكسب، ولم يصلوا بعد إلى التأجير بأقل من سعر الكلفة.

وتوقعا أن تبقى السوق الإيجارية في دبي مستقرة، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت تصحيحًا للأسعار، منذ منتصف عام 2015، مشيرين إلى وجود طلب على العقارات في دبي، خصوصًا من الجنسيات الأوروبية.

وأفادا بأن لتراجع أسعار النفط تأثيرًا محدودًا وغير مقلق، ولن يؤدي إلى تراجع السوق، كما حدث في وقت سابق.

وكشفت بيانات من مؤشر الحاسبة الإيجارية، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية "استوديو" في مناطق "بر دبي"، بلغ 60 ألف درهم في منطقة "البرشاء"، ومنطقتي المركز التجاري الأولى والثانية، في وقت تصدرت فيه "القوز" مناطق "بر بي" من حيث أقل سعر إيجار لاستوديو بقيمة 25 ألف درهم.

وسجلت منطقتا "المركز التجاري" الأولى والثانية أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية، مكونة من غرفة وصالة، بقيمة راوحت بين 85 و110 آلاف درهم، فيما كانت السطوة، والقوز، ومشروع "بوابة الخيل" مناطق "بر دبي"، الأقل سعرًا في هذه الفئة، بعد أن سجلت قيمة تأجيرية راوحت بين 45 و65 ألف درهم.

وسجلت منطقتا "المركز التجاري" الأولى والثانية أعلى سعر تأجير لوحدة سكنية، مكونة من غرفتين وصالة، بقيمة تأجيرية راوحت بين 115 و145 ألف درهم، وأعلى سعر تأجير لوحدة سكنية مكونة من ثلاث غرف وصالة بقيمة راوحت بين 140 و160 ألف درهم، في وقت سجلت فيه منطقة القوز أقل سعر تأجير لوحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، بقيمة راوحت بين 55 و65 ألف درهم.

وبين المدير العام لشركة "الرواد" العقارية، إسماعيل الحمادي، إن الإيجارات السكنية في دبي تشهد تصحيحًا سعريًا، يتزامن مع رغبة المستأجرين في الانتقال إلى مناطق مطورة حديثًا، لافتًا إلى أن حركة الانتقالات تدفع ملاك الوحدات السكنية إلى خفض أسعار الإيجارات المبالغ فيها أصلًا إلى المستويات الطبيعية، التي تعكس القيمة الإيجارية الحقيقة من دون تحقيق خسائر لهم.

ولاحظ الحمادي أن هناك حالة "هروب" أو ابتعاد المستأجرين، من مناطق مزدحمة إلى أخرى أقل ازدحامًا، على الرغم من أنها أقل في مستوى الخدمات، مشيرًا إلى وجود حركة انتقالات نحو دبي، مع حركة التصحيح السعري التي تشهدها السوق.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك مناطق لم تشهد تراجعًا في الأسعار، منها: الكرامة، والبرشاء، مبينًا أن السوق كانت قبل أكثر من عام تتصاعد، فيما كان العرض أقل من الطلب، ما أدى إلى زيادة السعر بصورة كبيرة.