اللجنة العليا للتسعيرة الدوائية تعتمد تسجيل 62 صنفًا دوائيًا مبتكرًا للأورام

وافقت اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، على إعتماد تسجيل 62 صنفًا دوائيًا جديدًا، وذلك بعد إستكمالها كافة المتطلبات الفنية المختلفة.
وتشمل الأدوية المعتمدة عدد من المجالات العلاجية المختلفة كأدوية الأورام وإرتفاع ضغط دم ومسكنات الآلام الحديثة، كما وافقت على تعديل طريقة صرف دواء للحساسية لتصبح تصرف باستشارة الصيدلي بدلاً من وصفة طبيب، وذلك لمواكبة التحديثات العالمية في هذا المجال وتسهيل آليات الحصول على المنتجات الطبية.
وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية, الدكتور أمين حسين الأميري, عقب إجتماع اللجنة الخميس الماضي، في مقر وزارة الصحة في دبي، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي ومدينة دبي الطبية والجامعات الوطنية إن اللجنة إعتمدت تسجيل عدد 62 صنفًا دوائيًا جديدًا.
وذلك بعد إستكمالها كافة المتطلبات الفنية المختلفة، وتشمل الأدوية المعتمدة عددًا من المجالات العلاجية المختلفة كأدوية الأورام وارتفاع ضغط دم ومسكنات الآلام الحديثة. كما تم تأجيل البت في 6 أدوية وذلك لعدم استكمالها المتطلبات الفنية.
وأشار الأميري إلى أن أكثر من نصف الأدوية المعتمدة هي أدوية مبتكرة، ومنها على سبيل المثال دواء أوروبي حديث لعلاج ضغط الدم المرتفع وأدوية علاج الأورام.
وناقشت اللجنة أيضًا تسعير 104 أدوية جديدة، والتي تم مراعاة منحها سعرًا عادلاً يراعي المريض وحقه في الحصول على دواء آمن وفعال بسعر مناسب مع عدم الإضرار بإقتصاديات شركات الدواء، وذلك لتشجيعها على الإستمرار في عملياتها داخل الدولة والتطوير المستمر مما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية والإقتصادية للدولة.
وقال إن اللجنة ناقشت آلية جديدة لتقييم دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية المقدمة للتسجيل وذلك لاختصار مدة تقييم ملفات الأدوية مع عدم الإضرار بجودة وفعالية ومأمونية الأدوية المقدمة، وأشار الأميري إلى أن دراسات التكافؤ الحيوي هي دراسات تكافؤ الإتاحة الحيوية للأدوية المثيلة مقارنة بالأدوية المبتكرة.
وذلك للتأكد من فعالية الأدوية المثيلة مقارنة بالدواء المبتكر الذي يعتبر المرجع في كل مجموعة دوائية، وأشار أن الآلية الجديدة تنطبق على الدراسات المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية والآلية الجديدة تختصر   زمن مراجعة دراسات التكافؤ الحيوي بنسبة 80%.
ومن شأن مثل هذه التسهيلات تسريع تسجيل الأدوية المثيلة مع عدم الإخلال بمعايير الجودة الخاصة بالأدوية وهو ما يزيد من توافر الأدوية المثيلة بالدولة بأسعار أقل من الدواء المبتكر مما يسهم إيجابًا في النظام الصحي في الدولة.