"الصّيادلة" تؤكّد اتّخاذ قرارات تصعيديّة حاسمة خلال عموميّتها لتطبيق الكادر

القاهرة – محمود حماد أعلن مجلس النّقابة العامّة للصّيادلة خلال الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّ تنظيمها الخميس أمام وزارة الصّحّة عزم نقابة الصيادلة اتخاذ إجراءات تصعيديّة خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 28 ديسمبر الجاري لتطبيق كادر المهن الطبّية. وطالب مئات الصّيادلة مع أعضاء مجلس نقابة الصّيادلة وعلى رأسهم النقيب الدّكتور محمد عبدالجواد في وقفتهم بتطبيق مشروع كادر المهن الطبية على العاملين في الفريق الطبّي بالإضافة إلى المطالبة بعودة الصّيادلة ضحايا المادة 30 و31 للتكليف.
ورفع الصّيادلة لافتات كتبوا عليها الكادر مش شوية حوافز ، الكادر مقابل مالي يليق بصيادلة مصر، الكادر خدمة صحية لائقة بالمريض المصري، الكادر تدرّج فنّي ووظيفي بالكفاءة وليس بالواسطة، الكادر تنمية مهنية مستدامة "صيادلة مصر يعلنون رفضهم لمشروع الحوافز ويصرون على إقرار قانون كادر طبي عادل" "إحنا ضحايا المادة 30 من قانون مزاولة المهنة، طبّقوا الحوافز على نفسكم، يا كادر فينك فينك الفاشلة بينا وبينك".
وردّد المحتجون هتافات "كادر كادر كادر إيه كيلو اللحمة بـ100 جنيه، ياللي بتسأل دول مين دول ضحايا مادة 30، يا حكومة قولي الحق الكادر حقنا ولا لأ، ياببلاوي حوافز دي ولا بلاوي".
وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد إن النقابة ستُصعّد إلى أقصى حد ولن تترك حقوق الصيادلة، مضيفاً أن النقابة لن تقبل أن توضع مهنة الصيدلة إلا في مكانها الحقيقي.
وأكد مقرّر لجنة الصيادلة الحكوميين الدكتور علاء الصغير أن النقابة ترفض قرار الحوافز التي أعلنت عنه وزارة الصحّة وتمسكها بمسودة القانون التي أعدتها النقابات المهنية ووافق عليها مجلس الشورى من حيث المبدأ والتي تضمنت أساس الراتب 1200جنيه، وعلاوة كادر 1700جنيه وعلاوة دورية 7% عن كل عام وأيضاً تضمنت احتساب سنة التدريب التي يقضيها الصيادلة بعد التخرج سنة أقدمية وأيضاً أحقية الصيادلة في تولي المناصب الإدارية في القطاع الحكومي.
وأكد ضرورة أن يشمل الكادر الصيادلة كلهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة في وزاراته وهيئاته كلها بما فيها قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي والهيئات الرقابية ولن نقبل بغير ذلك.
وأضاف رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين في النقابة العامة الدكتور هيثم عبد العزيز أن من حق صيادلة دفعات ما قبل 2008 العودة للتكليف وكذلك دفعات ما قبل 2005 حيث حكمت المحكمة الدستورية العليا بإلغاء المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي كان يمنع الصيدلي الحكومي من تملك صيدلية، مؤكداً أن هؤلاء الصيادلة تعرّضوا لظلم بيّن.
يشار إلى أن النقابات الفرعية في محافظات الجمهورية نظّمت وقفات احتجاجيّة أمام مديريات الصحة للمطالبة أيضاً بكادر طبي عادل للجميع.