84 % نسبة الوفيات من سوء استخدام العقاقير الطبية والنفسية

أعلن مؤتمر حماية ملتقى حماية الدولي الحادي عشر لبحث قضايا المخدرات تحت شعار " العقاقير الطبية والنفسية وإساءة استخدامها... التحديات واستراتيجية المواجهة"، أمس الثلاثاء أن عمليات تهريب العقاقير الطبية بواسطة البريد خلال الفترة الواقعة من 1999-2014 بلغت (29%) من إجمالي الضبطيات فيما بلغت نسبة ما تم ضبطه في المطارات (26%) تليها الحدود البرية والداخلية بنسبة (17%)، كاشفا عن رصد (3) أنواع من النباتات المخدرة الطبيعية مثل (كراتوم- كافا- سالفيا دايفينورم)، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن سوء استخدام العقاقير بلغت 84%.

وأوضحت البيانات أنه خلال الأعوام 1999-2014 كانت الهند هي أكثر دولة صدرت الأدوية المغشوشة والمقلدة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية بنسبة (43%)، ومن ثم الصين بنسبة (17%)، ومن ثم الدول غير معلومة المنشأ بنسبة (8%).
وتصدرت إمارة أبوظبي أعداد المدمنين لأكثر من مادة بنسبة 59%، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بنسبة 14%، تلتها الشارقة 11%، ثم الفجيرة 6%، ورأس الخيمة 5%، أما عجمان فـ4%، وجاءت أم القيوين 1%، وذلك بحسب الدكتور علي المرزوقي مدير المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي مدير الصحة العامة والبحوث.

وأشار المرزوقي " إن المركز استقبل العام المنصرم 824 مريضًا، من بينهم 329 مريضًا بنسبة (76.8%) استخدموا أكثر من مادة".

وأضاف في مداخلته " إن مادة الترامادول ما زالت المادة الأكثر شيوعاً، تليها البينزوبازيام، ثم ليركا، في حين جاءت كريستال ميث الأقل استخداما بين أواسط (المدمنين).

وكشف عن أن نسبة الذكور تشكل 97% من المدمنين على العقاقير، و99% على الكحول، لافتا إلى أن حملة الثانوية العامة جاءوا في المقدمة، بحسب تصنيف المستوى التعليمي بواقع 41%، تلاه الإعدادي 32%، أما الدراسات العليا فشكلت 1%.
وذكر أن عددا كبيرا من المدمنين يتقدمون طوعا إلى المركز بنسبة 54%، ثم السجون 25%، فيما جاء تدخل الأسرة بنسبة 12%، وأوضح القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة  خلال افتتاحه للملتقى " إن العمل الجماعي في التعرف إلى جميع أبعاد المشكلات الأمنية المحيطة بنا، والتي أصبحت تحيط بنا أفرادا ومجتمعات ودولا، يعد السبيل الأفضل لاتخاذ الإجراءات الإيجابية كافة التي يمكن من خلالها تطويقها والحد من تأثيراتها السلبية، وهذا كان الهدف الرئيس الذي من أجله أُنشئ برنامج حماية الدولي دعما لتوحيد الكم المعرفي والمعلوماتي لدى العاملين في مجال مكافحة المخدرات، هذا المجال المعقد والمتشابك سواء في عمليات المكافحة أو برامج الوقاية التي تتطلب خبرة واسعة ومتطورة ومواكبة لأهم المستجدات بشكل مستمر".

من جانبه أوصى وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة الدكتور أمين الأميري بضرورة تحديد حجم المشكلة في المجتمع من خلال الدراسات الميدانية على الفئات المستهدفة، وطالب بإيجاد لجنة عليا لمراقبة شركات الشحن السريع، ووضع منظومة متكاملة للرقابة على الواردات عن طريق هذه الشركات.

ودعا المؤسسات المعنية بالشباب والأطفال إلى تعزيز تفاعلها مع المجتمع بغية زيادة الوعي الجماهيري بالمخاطر الجسيمة التي تشكلها ظاهرة تعاطي المخدرات.

وأشار لابد من حث وسائل الإعلام المحلية المرئية منها والمسموعة والمقروءة على إيلاء هذه الظاهرة الاهتمام التي تستحق، لما تمثله من مشكلة معقدة، من شأنها تدمير بنية المجتمع، فضلاً عما تشكله من تحد لحركة التنمية الوطنية".

فيما أضاف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد عيد ثاني حارب، " إنه تم رصد نوعين من المخدرات، إذ إن الأدوية النفسية مشكلة دولية وكذلك سوء استخدام العقاقير"، مبينًا أن البطاقة الموحدة سيتم تفعيلها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم تطبيقها على 800 جهة طبية.

ولفت مدير مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية العقيد سعيد بن توير، إن وزارة الداخلية في دولة الإمارات تؤمن أن العقاقير الطبية النفسانية، أو ما يعرف (بمخدرات الوصفات الطبية) تعد من أولويات تلك المواجهة، فحجم هذه المشكلة في الدولة يشكل 54% من الحجم العام لمشكلة المخدرات، وعدد الوفيات الناجمة عن تعاطي المؤثرات النفسانية في العديد من دول العالم بلغ مستويات عالية، كما أن تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الصادر هذا العام ذكر بأنه في السنوات الأخيرة اصبح ظهور عدد متزايد من المؤثرات النفسانية الجديدة، غير الخاضعة للمراقبة، من اكبر المخاطر على الصحة العامة، وتشكل ظاهرة عالمية بكل معنى الكلمة، وتمثل أحد التحديات الكبرى التي تهدد الصحة العامة في أوروبا.