"الصحّة" الإماراتيَّة تبحث إصدار قانون للعلاج عن بعد

أكَّد وزير "الصحة" الإماراتي، عبدالرحمن العويس أن الوزارة تقوم بالعمل على إصدار تشريع خاص بالتطبيب وتقديم العلاج عن بعد باستخدام الأجهزة الذكية، لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة وتوفير أفضل طرق الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
وبيّن أن العمل الصحي في الدولة بات في حاجة إلى إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات لمواكبة التقدم التقني، منوهًا أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي لتعديل التشريعات والقوانين، منها العلاج عن طريق الهاتف المتحرك، والهواتف الذكية إذ إن القانون الحالي لا يعطي الحق للطبيب لوصف أدوية دون الكشف السريري.
أضاف أن الموضوع طرح على المجلس الصحي وهناك تشريع يتم الإعداد له يمكن الأطباء من علاج المرضى عن بعد، باستخدام التقنيات الحديثة التي يمكنها إيصال المعلومات المطلوبة التي تمكن الطبيب من الاطلاع على الفحوص وتحديد المرض وصرف الأدوية.
وأشار الوزير، إلى أن موضوع العلاج عن بعد يحتاج إلى بعد قانوني، حيث هناك بعض الأمراض تحتاج إلى تواصل مباشر مع المريض، لافتًا إلى أن الأولوية تتمثل في صحة المريض، والعمل على توفير الخدمات الصحية له في سهولة ويسر وبجودة عالية في الوقت ذاته.
ورصدت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا يقوم بالترويج لكبسولات للحمية المائية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للمعدة، حيث تم إغلاقه على الفور بعد التنسيق مع مؤسسة تنظيم الاتصالات.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، الدكتور أمين الأميري، أن الوزارة قامت فور تلقيها شكاوى من بعض المواطنين بطلب علبة من المستحضر وتحليله في المختبر المركزي ليتبين أنه يحتوي على مواد ضارة غير مدونة على العلبة الخارجية، وغير مسجل في الوزارة ويتم شراؤه من طرف الباحثين عن مستحضرات التخسيس عن طريق الموقع.
وأبرز أن الأبحاث التي أجريت في العديد من الدول أثبتت خطورة شراء الأدوية والمستحضرات عبر "الإنترنت"، بل إن تقارير منظمة الصحة العالمية أكدت أن ما يزيد عن نسبة 90% من الأدوية المتداولة على "الإنترنت" مغشوشة، وأن الغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما امتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.